الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 04:22 م

نظمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، مؤتمرها الثاني باتحاد العمال، الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير الصناعة، وذلك لبحث مشكلات صناعة الأسمدة في القطاعين العام والخاص.

وصرح الكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، بأن المؤتمر هو الثاني بعد نجاح مؤتمر صناعة الورق في مصر والمرفوع تقريره إلى القيادة السياسية، مشددًا على أهمية معالجة جميع المعوقات الإدارية والإنتاجية والعمالية التي تعاني منها بعض شركات الأسمدة، وذلك من خلال التقارير التي يبحثها المؤتمر بمشاركة مسئولين بوزارات التخطيط وقطاع الأعمال العام والصناعة والتجارة واتحاد الصناعات.

أزمات وحلول صناعة الأسمدة

وأوضح عماد حمدي، أن مشكلات صناعة الأسمدة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة (الغاز والكهرباء) عن الأسعار العالمية، حيث تمثل الطاقة في تلك المصانع نسبة تتعدى الـ60% من مدخلات الصناعة، حيث يبلغ سعر المليون وحدة حرارية 4.5 دولار، التوريد للبنك الزراعي لمنتج اليوريا بنسبة 55% من إجمالي الإنتاج بسعر جبري يقل في بعض الشركات عن سعر التكلفة بـ1200 جنيه.

وأضاف أن أحد أبرز المشكلات، هي عدم تنظيم منح الرخص لشركات جديدة في هذه الصناعة، مما سيصل بنا أن يكون المنتج أكثر من احتياجات السوق في وقت لا نستطيع فيه التصدير لارتفاع الأسعار في بعض الأحيان عن مثيلتها بالخارج، وبسبب فرض رسم صادر بـ500 جنيه لكل طن.

وذكر أن أهم الحلول؛ هي إعادة النظر في أسعار الطاقة بما يتوافق مع الأسعار العالمية حيث أن متوسط السعر العالمي للغاز بالنسبة لصناعة المليون وحدة حرارية 2.55 دولار، وأن تحاسب الشركات سواء للغاز أو الكهرباء على الاستهلاك الفعلي، وإلغاء ما يُسمى بالحد الأدنى للاستهلاك.

وشدد رئيس النقابة العامة، على التوريد للبنك الزراعي والجمعيات الزراعية بأسعار تحقق ربح لتلك الشركات حتى تستطيع الاستمرار والمنافسة وإنتاج هذا المنتج الاستراتيجي، وتنظيم منح التراخيص للشركات الجديدة بشكل عام في جميع الصناعات، حتى لا يحدث التكدس في الأسواق وبالتالي انهيار تلك الشركات.

وأكد أهمية تخفيض رسم الصادر حتى تستطيع منتجاتنا المنافسة في الأسواق العالمية وجلب عملة صعبة، مشددًا على تطوير شركات القطاع العام بتطوير الماكينات وخطوط الإنتاج لتقليل التكلفة الثابتة وزيادة المنافسة حتى نتواكب مع كل جديد.

وأشار إلى أن إرسال بعثات علمية للخارج، للربط مع كل ما هو جديد في عالم الصناعة، وتعميق الصناعة المحلية باستخدام الخامات المحلية بأسعار مناسبة، وعمل توعيات زراعية للمزارعين بكيفية استخدام خليط من الأسمدة عن طريق الإرشاد الزراعي.      

استغلال احتياطات الغاز

وأكد عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن مصر وصلت لمستويات جيدة جدًا من إنتاج الغاز، وهناك احتياطات كبيرة يجب أن تستغل لتعميق الصناعة وعدم تصديره، خاصة أن أسعاره منخفضة عالميا ولا يجلب ربح، وأضاف قائلاً: "إننا نأمل أن يكون عام 2020 هو عام الصناعة".

وأضاف "مصطفى"، أن صناعة الأسمدة تستغل الغاز كمادة خام وليس محروقات مما يعطي قيمة مضافة، مؤكدًا أن تعميق صناعة الأسمدة يكمل خطة الدولة لزراعة مليون ونصف فدان المخطط لاستصلاحها.

وأشار إلى أن المصانع تدهورت وقلت طاقتها الإنتاجية وهناك خسائر كبيرة، مضيفا أن مصنع كيما تكلف ١١.٦ مليار جنيه قبل التعويم، وصناعة الأسمدة استثماراتها كبيرة.

وتابع: "نطور مصانعنا لخدمة الاقتصاد القومي"، مؤكدا أن تكلفة الإنتاج كبيرة بداية من سعر الغاز وعدم تحديث المصانع مما يقلل فرص المنافسة عالميا لأن أسعار الغاز منخفضة بالخارج مقارنة بالأسعار في مصر.

وأوضح أن مصانع سماد اليوريا تورد 55% من إنتاجها للجمعيات الزراعية، وهذه النسبة ظالمة لبعض المصانع لأنها تورد بأسعار منخفضة عن تكلفتها وهو ما تعاني منه المصانع الحكومية، مضيفًا أن هذا لا يساعد في تحسين الإنتاج وتطوير الصناعة والعمالة.

وأشار إلى أنه يتم دعم الفلاح من المصانع والشركات، وهذا هو دور الدولة وليس الشركات، فلو كانت المصانع مملوكة للدولة من المفترض أن تبيع وتربح ومكاسبها تذهب للدولة تدعم بها الفلاح كيف تشاء، وليس دعم مباشر من الشركات للفلاح.

وذكر أن نمو الاهتمام بالبيئة يزيد العبء على شركات الأسمدة لتلبية الاحتياطات البيئية من صرف صناعي، ومعالجة الانبعاثات لتوافق المعايير البيئية.

أسعار عادلة للطاقة
 

وقال أحمد كمال، ممثل وزارة التخطيط، إنه لابد من التنسيق بين الوزارات حول تحديات الصناعات المختلفة، مضيفًا أن الصناعة هي قاطرة التنمية وللأسف أهملنا الصناعة لفترات طويلة.

وأضاف أن كل الشركات سواء القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام تعاني من المشكلات، مضيفًا أنه لابد من نظرة تفصيلية لمشكلات الصناعات.

وأوضح أن نسبة الصادرات السلعية تمثل 10% من الناتج المحلي، وهذا رقم متدني ويجب أن نحسن من هذه النسبة، مضيفا أن الاستيراد يضغط على ميزان المدفوعات، ولذا دعم الصناعة يزيد الاستثمارات ويحسن من ميزان المدفوعات ويدعم تشغيل العمالة.

وأكد أنه لابد من التفرقة بين استخدام الطاقة كمحروقات، واستخدامها كعنصر في الإنتاج، مضيفًا أنه لابد من أسعار عادلة للطاقة ولا تكسب الدولة على حساب الصناعة.

وأوضح أن سعر الطاقة يجب أن يراجع بشكل دوري خاصة للصناعة، ويجب ألا يكون السعر ثابتًا لأنه قد يؤدي لنتائج سلبية خاصة أن التكلفة تتغير.

العمل بالمعادلة السعرية

وذكر شريف الجبلي، رئيس غرفة الكيماويات باتحاد الصناعات، إن صناعة الأسمدة من أهم الصناعات المصرية، وتنقسم إلى ٣ أنواع جميعها موجودة في مصر.

وأضاف أن صناعة سماد اليوريا يعتمد على الغاز الطبيعي وهو متوافر في مصر، موضحا أن المعادلة الاستهلاكية في مصر مختلة.

ولفت إلى أن سماد الأزوت يحسب ٤.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية، مضيفا أن الحل الأمثل هو العمل بالمعادلة السعرية وهو يضمن حق الدولة وأصحاب المصانع، وتحديد حد أدنى للأسعار من جانب الدولة، مشيرًا إلى أنه في الولايات المتحدة يصل سعر الغاز لـ٢.٥ دولار فقط.

وأشار إلى أن خام الفوسفات موجود في مصر، ويؤهل للمنافسة بالمنتج المصري، وهناك طاقة زائدة عن حاجة مصر تؤهل للتصدير ولكن يجب أن تكون الخامات بأسعار معقولة.

وذكر أن أكبر قدر من الغاز الطبيعي، يجب أن يوجه للصناعة المحلية، ونقلل من تصديرها.

وأكد أن استخدام السماد المركب أو المخلوط يقلل الفاقد من اليوريا، مشددًا على ضرورة النظرة العلمية وأهمية دور البحوث الزراعية في هذا الأمر.

نقص الكوادر

من جانبه، قال عبد الواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، إننا نعاني في الشركة من نقص الكوادر الفنية ذات الخبرات، خاصة مع خروج أهل الخبرة للمعاشات ومنع التعيينات منذ 20 عاما، وكذلك تقادم المعدات منذ 40 سنة.

وأضاف أن الأعباء الأخرى تتمثل في الغاز الطبيعي الذي يمثل 70% من الإنتاج، موضحا أننا نضطر للبيع بالخسارة حتى نحقق سيولة للشركة، ونخسر 1200 جنيه للطن الواحد بسبب الدعم للزراعة، وذكر أننا خسرنا في نوفمبر وحده 22 مليون جنيه.

مساهمة البنوك

وأوضح عبد السلام الجبلي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة، أن صناعة الأسمدة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالزراعة، موضحا أن الاستثمارات في صناعة الأسمدة كبيرة ولابد من دور فعال للبنوك ولا تتساوى نسب المساهمة من البنوك لكل الصناعات بل حسب طبيعة كل صناعة، كما أن الضرائب يجب ألا تتساوى فالنشاط الصناعي يختلف عن التجاري.

وأضاف أن الدعم في الخارج يعطى للمعاقين، ولكن في مصر الدعم للجميع، موضحا أنه لابد من معادلة لأصحاب المصانع والدولة يكسب من خلالها الطرفان، وأهمها تخفيض سعر الغاز لدعم الصناعة والقضاء على البطالة وسد الجانب الاستيرادي.