مجلس النواب،
مجلس النواب،


محطة رصف كفر الشيخ تثير أزمة بالبرلمان.. ومسؤول حكومي: «الفساد أهدر الجهود»

حسام صدقة

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 04:54 م

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسيني، تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ، بعد العرض على رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، بشأن ما أثير عن صرف ما يقرب من 100 مليون جنيه على محطتي الرصف بالمحافظة، دون الاستفادة منهم منذ عام 2017، مع إيقاف عملها وتسريح العمالة بها رغم صرف جميع هذه الأموال وهو الأمر الذي اعتبره النواب إهدار للمال العام.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إشكاليات محطة الرصف بمدينة كفر الشيخ وإهدار المال العام بها، حيث أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن المحافظة كان بها محطة رصف في ملكية المحافظة، ومن ثم تم العمل على تطويرها والنهوض بها بصرف ملايين الجنيهات عليها على مستوى المعدات والأعمال والتطوير، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة تم استصدار قرار من المحافظة، بوقف عملها وتسريح العمالة بها، بداعي الفساد وعدم وجود كوادر بشرية قادرة على الإدارة، مؤكدًا أن الشوائب المالية محل تحقيق في النيابة العامة، ونحن مع ذلك، ولكن ما تم صرفه من ملايين والمعدات التي ستدمر بسبب تعطلها عن العمل هو محل النقاش.

ولفت إلى أن الأمر لا يمكن أن يتم قصره على عدم وجود الكوادر البشرية وتعمق الفساد في العاملين، ومن ثم يتم إهدار الملايين التي تم صرفها على أعمال التطوير، مؤكدًا أننا في حاجة إلى موارد وعمالة، من شأنها أن تقوم بدورها، مؤكدًا أن وجود محطة رصف للطرق في ملكية المحافظة، تحمي المحافظة من الاحتكار الذي يتم من قبل القطاع الخاص.

واتفق معه النائب هاني النواصرة، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن المحافظة صرفت ما يقرب من 100 مليون على هذه المحطة، ودون أن تعمل تم وقف الأعمال بها وتسريح العمالة في مواقع أخرى، لافتا إلى أن هذا إهدار عام على المحافظة والدولة، ولابد من الاستفادة من هذه الأموال لتشغيل المحطة مرة أخرى حفاظا على المال العام.

وقال اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، إنه متفق مع ما ذكره النواب في طلبات الإحاطة، مؤكدًا أن أعمال التطوير في محطة الرصف بالمحافظة وصرف الأموال عليها كانت بنية حسنة في البداية، ولكن أعمال الفساد التي كانت تتم بها أهدرت هذه الجهود.

وأكد "النداري"، أن جميع وقائع الفساد تمت إحالتها للنيابة العامة، لافتا إلى أن الفلسفة من البداية لهذه الأعمال كانت لمواجهة الاحتكار الذي يتم من القطاع الخاص بأعمال الرصف والتحكم في الأٍسعار، ومن ثم وجود هذه المحطة يحدث حالة من التوازن، ولكن أعمال الفساد أهدرت هذه الأهداف النبيلة، مما أدى إلى استصدار قرار وقف الأعمال بها من قبل المحافظ السابق.

وأكد أنه كان يطلع على أعمال الفساد ويخطر بها إبان توليه مسؤولية الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، وجميع هذه الحالات تم إحالتها للنيابة، لافتا إلى أنه منذ أن تولي المسؤولية في كفر الشيخ، ونعمل على وضع حلول على أرض الواقع من أجل الاستفادة من المحطة بصورة أفضل، خاصة أن بها العديد من المعدات المهمة والتي لو تم ركنها لمدة كثيرة سيتم تدميرها.

ولفت إلى أنه خاطب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أجل إعداد تقرير فني للمحافظة عن وضع المحطة من أجل الاستفادة منها بالصورة الإيجابية، مشيرًا إلى أن التقرير سيكون خلال أيام على مكتب المحافظ، وسيتم إخطار البرلمان بذلك، مؤكدًا أن الحلول المقترحة هو أن يتم إعادة العمل مرة أخرى وأن تكون جزء منها في المقر الحالي، وجزء آخر في قطاع آخر بالمحافظة، حتى تكون الاستفادة من المحطة بصورة أفضل.

وأكد أن هناك مقترحات أخرى بطرحها للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإطار الأقرب سيكون القطاع الخاص أو تسليمها للمقاولين العرب، من أجل إدارتها، خاصة أن المحافظة ليست لديها قدرة على الوصول لكوادر فنية من المحافظة ذات تاريخ مشرف من شأنها أن تدير هذه المحطة، مشيرا إلى أن اللجوء للهيئة الهندسية لعمل التقرير كان بسبب أن جامعة كفر الشيخ ليس لديها عناصر فنية من شأنها أن تقرر الأمر النهائي، مؤكدًا أن الأمر يتم دراسته بشكل دقيق مع الجميع من أجل الوصول للرأي الأًصوب.

وتدخل النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، مؤكدًا أن هذا الأمر لو تم عرضه على النواب منذ البداية والتعرف على رؤيتهم ما كنا وصلنا لهذه النتيجة غير المرضية، لافتا إلى أنه كان سيتم إخطار المحافظة أن دخولها في هذا الإطار سيكون غير مجدي اقتصاديا والعاملين بها سيكونوا سببًا في الفشل كون الكوادر الفنية بالمحليات في هذا الصدد ليست على المستوى المطلوب.

وطالب "الحسيني"، أن يقدم للبرلمان تقريرًا شاملاً عن هذه الإشكالية من خلال وزارة التنمية المحلية، ليتم الاضطلاع عليه خلال أيام، ومن ثم تقوم لجنة الإدارة المحلية بعد العرض على رئيس مجلس النواب، من أجل عمل زيارة ميدانية على أرض الواقع للتعرف على أبعاد هذه الإشكالية بكل جوانبها، والتوافق على حل يرضي جميع الأطراف ويحقق الصالح العالم للمحافظة والنواب.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة