الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 08:10 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 3 مسئولين سابقين ومتهم آخر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الأوقاف"، إلى جلسة 3 فبراير المقبل؛ للاستعلام عن المستندات من نيابة أمن الدولة العليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال القضية رقم 2969 لسنة 2019، المتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، ورئيسة الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، ومتهم آخر، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم دون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أخبرت المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيها للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيها للمتر المربع.

وحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.