السبت، 07 ديسمبر 2019 - 11:35 م

أكد المستشار عمرو محمد احمد الخبير الاقتصادي، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سوف يحدث نقله نوعيه غير مسبوقة في تتطور الحياة  الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن التعريف الدقيق للاقتصاد غير الرسمي هو من يمارس نشاط اقتصادي داخل الدولة المصرية بدون حماية لا يوجد معلومات عن النشاط الاقتصادي لدى الدولة المصرية وبالتالي هو خارج نطاق خدمات الدولة التي تهدف إلى التطوير الدائم للأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية .

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التطور الهائل في الاقتصاد المصري ووجود بنية تحتية متطورة تواكب دول العالم الأول يفرض علينا الدمج الإجباري، لحماية حقوق العاملين بالاقتصاد غير الرسمي من رعاية صحية و واجتماعية وتامين لحياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وأشار إلى انه من هذا المنطلق يجب أن نقضى على جميع معوقات الدمج وإثبات هوية العاملين في الاقتصاد غير الرسمي من خلال الآتي:-

أولا : إعداد خطة إستراتيجية لتحفيز العاملين بالاقتصاد غير الرسمي للاشتراك في الاقتصاد الرسمي من خلال برامج حماية اجتماعية قوية جاذبة لقطاع عريض من شعب مصر العظيم وضمانات قوية تشمل جميع أوجه الخدمات التي تقوم بها الدولة وأهمها التمويل و التطوير و المشاركة الفعالة في بناء الدولة والتطوير الدائم و المستمر للاقتصاد.

ثانيا: إطلاق منصة إعلامية لنشر الوعي و التوعية بتحفيز القطاع الغير الرسمي لتوفير برامج الحماية الاجتماعية و فوائد الدمج و الحصول على امتيازات التمويل و التطوير الدائم.

ثالثا : إنشاء قاعدة بيانات وإطلاق منصة من خلال بوابة الكترونية شاملة برامج التحفيز وبالتعاون مع الجهاز المصرفي برامج الحماية الاجتماعية و استخراج تراخيص مزاولة النشاط.

رابعا: إنشاء تكتلات صناعية وخدمية و تجارية وزراعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات و فتح أسواق جديدة متخصصة في جميع أوجه الأنشطة الاقتصادية.

خامسا: العمل على تطوير البنية التحتية للأسواق العشوائية و مواكبة التطور من حيث الشكل و المضمون و يليق بما تم انجازه خلال الفترة الماضية و بالمواطن المصري.

وقال الخبير الاقتصادي إن سياسة الاقتصاد الحر تفرض علينا آليات العرض و الطلب بالتجويد والتحديث و الابتكار الدائم لمواكبة التطور الهائل في الاقتصاد العالمي وإنشاء كيانات اقتصادية متخصصة داخل الدولة المصرية قادرة على المنافسة العالمية.