الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 02:06 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لشهادة محمد طه – 55 سنة، الذي كان يشغل منصب مدير عام في وزارة الري، وذلك خلال واقعة التعدي على حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة في جزيرة الوراق في 16 يوليو 2017.

وقال الشاهد إنه كان ضمن حملة لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمساحة التي تدخل ضمن نطاق وزارة الري، وفق القانون 12 لسنة 1984، ولفت إلى أنهم فوجئوا بإخبارهم بأن عليهم الرجوع بعد الوصول بالمعدات نظرًا لوقوع جريمة في الجزيرة "واقعة الاعتداء".

ولفت الشاهد إلى أن تلك التعديات تتضمن مباني سكنية وأسوار، وأشار إلى أن أسماء المعتدين على الأراضي مُثبتة في قرارات الإزالة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى و محمد الجمل و جمال أحمد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمس أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة و العنف، وحملوا السلاح الأبيض و الحجارة.

ونسبت إليهم النيابة أنهم استعملوا القوة و العنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة و ذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وطلب الدفاع استدعاء شهود الإثبات جميعهم لمناقشتهم.