الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 06:25 م

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن رحلة دمج هيئة الرقابة المالية رحلة طويلة، ومعقدة ومليئة بالتحديات، مضيفًا: "كان علينا توحيد الموارد البشرية والمادية وتوحيد النظم الرقابية ونظم البيانات والمعلومات ثلاث جهات مختلفة، ووضع إطار رقابي للعديد من الأدوات المالية".

وأضاف "عمران"، خلال كلمته باحتفالية هيئة الرقابة المالية بمرور 10 سنوات على إنشائها، أنه يأتي ذلك مع تدعيم واستحداث أدوات وأنشطة جديدة مثل التأجير التمويلي، والتخصيم ونشاط التمويل متناهي الصغر، والسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، وكذلك الاستعداد لما هو مترقب من أنشطة مستقبلية مثل التمويل الاستهلاكي وأسواق العقود الآجلة، ومنصات التمويل الجماعي، وتنظيم تمويل المطورين العقاريين.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن قرار دمج الهيئات الثلاثة في هيئة واحدة، قرار استراتيجي بامتياز اشتمل على رؤية استباقية وكانت مصر من الدول الرائدة التي تقوم بخطوة دمج الهيئات الرقابية على القطاع المالي غير المصري تحت مظلة واحدة، وأسهم هذا التوجه بشكل كبير في خلق أول إطار مؤسسي شامل واضح وهو القطاع المالي غير المصري.

وتابع "عمران"، أما الاستحقاق الدستوري للعام 2014 كان محطة أخرى شديدة الأهمية حيث منح الهيئة استقلالية غير مسبوقة كانت مطلوبة وحيوية للمساهمة في تطوير الأداء الرقابي والوظيفي على الأسواق، وتطوير وتنمية أدوات السوق، وأكدت الأهمية المتزايدة التي أصبح يشغلها القطاع غير المصرفي.