الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 07:10 م

قال الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي، إن فكرة إنشاء الرقابة المالية لم تكن شخصية لكنها كانت عمل مؤسسي، بدأ الحديث عنها منذ عام 2004، وعجلت بها الأزمة المالية العالمية.

وأضاف "محيي الدين"، خلال كلمته باحتفالية هيئة الرقابة المالية بمرور 10 سنوات على إنشائها، أن الدمج جاء بالتدرج وتم الاستعانة بالتجربة البريطانية، والتي تسعى إلى دمج كل الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية، لكن كان الرأي أن نبدأ من تجربة دمج الأنشطة المالية غير المصرفية وهذا يشبه التجربة الاسترالية، وهو ما تم تنفيذه من خلال مجهود كبير.

وأشار نائب رئيس البنك الدولي، إلى أن الخبراء الذين تشاوروا في صياغة القانون كان لهم دور كبير، وهو ما انعكس على أرض الواقع، مؤكدًا أن أهمية الهيئة في مواجهة الأزمات والاضطرابات العالمية، وأيضًا توسيع الأنشطة وإحكام الرقابة من خلال سياسة محكمة ودليل يهتدي به، والاستعانة بالحكومة، ومنع تكرار المشكلات والأزمات المالية.

وأضاف أن التقنية الرقابية أصبحت ضرورة مع وجود التكنولوجيا المالية، وبالتالي تتطلب تدريب وتعليم كبيرين، وهو ما تسعى إليه الدولة فيما يتعلق بالتحويل الرقمي للمجتمع، لتحقيق الاستثمار الأنسب والحفاظ على حقوقه، مؤكدًا أن ما تقوم به الرقابة المالية في مسألة تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن مصر أول دولة عربية وأفريقية في إطلاق مؤشر استدامة.

وحذر "محيي الدين"، من تفاوت الرقابة بين الجهات المختلفة، وذلك لتحقيق استراتيجية ضم النشاط الاقتصادي غير الرسمي، ولكي يكون الرقيب المالي قادر على أداء عمله لابد أن يكون ملم بجميع الأحداث المالية التي تحدث في كل مكان.