الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 10:35 م

قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد داخل البرلمان ما يعارض حق الأزهر في إبداء رأيه في المسائل التي تمس الشريعة الإسلامية، وهذا طبقا للمادة الثانية من الدستور.

وأضاف «أبو حامد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عرض القوانين المقترحة على الأزهر الشريف واجب لكن الأخذ بهذا جائز.

وتابع أن عرض القوانين على الأزهر في الموضوعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية، واجب في المسائل قطعية الثبوت أو الدلالة، والعرض جائز في المسائل الظنية أو الخلافية.

وأوضح أن الأزهر لم يرد على مقترحات النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية، وهذا يعبر عن تقصيرالأزهر في أداء دوره الدستوري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأزهر تقدم بمشروع قانون تفصيلي عن الأحوال الشخصية، والأزهر ليست جهة تشريع بنص المادة 122 من الدستور.