السبت، 14 ديسمبر 2019 - 07:17 م

كم أرجو أن يشمل تحرك البرلمان لإصلاح منظومة الشهر العقارى وحل مشاكله التطرق الحاسم إلى ملفات الخلل فى إجراءاته وتشريعاته ومايترتب عليها من تعذيب ومعاناة وضياع لحقوق المواطنين. بعض هذا الخلل وللاسف كان وراءه خدمة مصالح بعض الفئات ذات النفوذ ولم يتم إصلاحه حتى اليوم. انه اصبح عقبة امام متطلبات تسيير أعمال الملايين من المواطنين المضارين.
المثال البارز فى هذا الشأن يتعلق بملاك الأراضى فى زمام محافظتى الإسماعيلية والسويس المواجهة لمجرى قناة السويس. حول هذا الشأن تم الإقدام على ارتكاب جريمة هذا الخلل فى نهاية سنوات القرن الماضى لخدمة كبار رجال الدولة. استهدف ذلك استفادتهم من اقامةً لسان ارضى على مجرى قناة السويس لإقامة منتجعات لهم.
تضمنت هذه القرارات المخلة.. تبعية هذه المنتجعات الساحلية ومعها كل شريط ساحل قناة السويس لمحافظة الاسماعيلية. هذا التعديل العجيب ارتكز على أن يكون تسجيل الأراضى الواقعة على مجرى القناة تابعة لمحافظة الإسماعيلية حتى لو كانت فى زمام محافظة السويس. شمل هذا الإجراء المثير الفاسد ان يكون تسجيل باقى حيازة ملكية أراضى الأفراد بمحافظة السويس الواقعة خلف أراضى الشريط الساحلى للقناة  فى زمام السويس فى الشهر العقارى لمحافظة السويس.
هل يمكن لأحد ان يتصور ان يصل فساد النفوذ إلى هذا الحد. الأغرب فيما يتعلق بهذا الامر هو ان وزراء العدل منذ ذلك الوقت ورغم انتهاء حقبة النظام الذى كان وراء ماحدث.. عجزوا عن التحرك لإصلاح هذا الخلل ورفع المعاناة عن المواطنين المعذبين المضارين. ان ذلك يحتم ان يكون تسجيل أراضى الشريط الساحلى والعمق الواقع فى زمام أيا من المحافظتين فى الشهر العقارى التابع لكل منها.
هل من الممكن لمجلس النواب الممثل للشعب التصدى لحل هذه المشكلة استناداً لما لديه من سلطات تشريعية واجبة النفاذ. حقيقة ان إقدام المجلس على هذا الإصلاح الإجرائى سوف يحسب ويعظم من اضطلاعه بمسئولياته لصالح الشعب.