الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 10:06 م

•    المعاشات تسترد ٩٠٠ مليار جنيه بقرار الرئيس
•    فض الاشتباك بين التأمينات و«المالية والاستثمار»
•    لأول مرة زيادة سنوية لأصحاب المعاشات «بالقانون» مرتبطة بمعدل التضخم

قانون التأمينات الاجتماعية الموحد المنتظر العمل به ابتداء من أول يناير القادم هو أحد أهم ثلاثة قوانين أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي في عهد الوزيرة غادة والي وكان أولها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ثم قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف بقانون الجمعيات الأهلية والذي قارب الانتهاء من لائحته التنفيذية.. هذا القانون يعالج التشوهات في القوانين الأربعة التي كانت تطبق وضمها في قانون موحد يعيد الحقوق لأصحابها لأول مرة بعد القرار التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي بفك التشابكات المالية جذريا بين التأمينات من جهة ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي من جهة أخرى ليضمن للهيئة القومية للتأمينات استقلالية صرف الزيادات السنوية واستثمار أموال التأمينات وتحسين مستوى المعاشات بشكل لم يحدث من قبل وذلك بعد توقيع بروتوكول برد 898.8 مليار جنيه مستحقات ومديونيات لدى الحكومة وبنك الاستثمار للتأمينات على 50 سنة بواقع قسط سنوي قيمته 160.5 مليار جنيه بزيادة مركبة 5.7% سنوياً، بدأ سداده اعتباراً من شهر يوليو 2019 بواقع 13.375 مليار جنيه شهرياً.

التقت «الأخبار» عمر حسن مستشار وزيرة التضامن للتأمينات في حوار خاص استعرض خلاله ولأول مرة اللائحة التنفيذية للقانون التي قدمتها الوزارة منذ أسبوع لمجلس الوزراء لمراجعتها وإقرارها، أجاب على كل تساؤلات الشارع فيما يخص القانون الجديد وأهم المزايا التي يمنحها للمشتركين الجدد وحقوق المؤمن عليهم الذين يستعدون للخروج على المعاش والذين خرجوا منذ فترة، أي يهم 10 ملايين من أصحاب المعاشات بخلاف الذين يخضعون للتأمينات بفئاتهم الثلاث.

< أيهما أهم.. البداية بقرار بفض التشابكات المالية أم القانون الجديد؟

- أعتقد أنه لولا القرار التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي بفض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ما كان يمكن للقانون أن يحقق أي نجاح أو يفي بالتزامات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وأنه بفضل هذا القانون الذي أعطى للتأمينات الحق في استرداد مبلغ حوالى 900 مليار جنيه على 50 سنة بقسط سنوى 160٫5 مليار جنيه بزيادة مركبة سنويا تعادل 5.7 % وتم حل المشاكل المتعلقة بين الجهات الثلاث بشكل جذري.

< نريد توضيحًا أكثر لأهمية هذا القرار؟

هذا القرار ألزم التأمينات بتحمل التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتحملها المبالغ المودعة لحساب الصندوقين لدى بنك الاستثمار القومى وتحمل مبالغ الصكوك التى صدرت من وزارة المالية وتحمل كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للصندوقين وتحمل العجز الإكتواري.

وبذلك أصبحت الخزانة العامة فى نظام التأمين الحالى التى كانت تتحمل أكثر من 60% من المعاشات لن تقوم بأداء أى عبء من الأموال والالتزامات السنوية في المعاشات وبذلك يكون قد تم فض التشابك بين الجهات الثلاث جذريا.

< هل هناك فئات لا يشملها القسط السنوي من الأموال المستردة؟
نعم القسط السنوى لا يشمل المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون 71 لسنة 1964 اعتبارا من العمل بهذا القانون وأى مزايا تضاف بعد تاريخ العمل بالقانون تتحملها الخزانة العامة.

< من يضمن التزام المالية بسداد الأقساط المستحقة للتأمينات وقدرها 160٫5 مليار جنيه سنويا على 50 سنة فى حالة تغير الحكومات؟
راعينا ذلك في القانون خلال المادتين 113 و114 حيث تنص المادة 113 على التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوى خلال السنة المستحق عليها القسط وفى حالة التأخير تلتزم بسداد فائدة على المبالغ التي لم تسدد عن المدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.

وتنص المادة 114 على أن تلتزم الخزانة العامة عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيامها بأداء المبالغ المنصوص عليها بالقانون ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص عليها فى القانون فى المشروع.
هيئة مستقلة

< متى يصدر قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة باعتبارها هيئة مستقلة؟
سيصدر قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة الهيئة اعتباراً من أول يناير 2020 وتحديد رئيس الهيئة، كما أن قرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار فى يد رئيس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، لإدارة أموال الهيئة ومنتظر أن يتم ذلك خلال أيام ويضم مجلس الأمناء مجموعة من أفضل خبراء الاستثمار في مصر لإدارة واستثمار أموال التأمينات بشكل يدر دخلا متميزا ينعكس على أصحاب المعاشات والاستدامة المالية للنظام.

< ما هو التشكيل المتوقع للهيئة وهل تنفصل عن وزارة التضامن؟
ينتظر أن يضم مجلس الأمناء أو مجلس إدارة الهيئة إلى جانب رئيس مجلس الإدارة 3 أو 4 نواب حسب الحاجة وطبيعة العمل وهو من اختصاص رئيس المجلس ويضم أعضاء من رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ورئيس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وممثل من وزارة المالية ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيسى اتحاد الغرف التجارية والصناعية واثنين ممثلين لأصحاب المعاشات و3 خبراء مستقلين فى مجال عمل الهيئة يختارهم مجلس الإدارة لأنهم سيديرون موازنة قيمتها تريليون جنيه وستكون الهيئة مستقلة ولكن تحت إشراف وزير التضامن.

< نعود إلى قانون التأمينات الموحد ماذا تضم اللائحة التنفيذية للقانون من أبواب وماذا يحمل القانون من مزايا للمؤمن عليهم في ظل النظام الجديد؟

- بنود اللائحة تتضمن 13 بابا، الأول يتضمن مواد تتعلق بالتغطية التأمينية والتعريفات والثانى عن إدارة وتمويل نظام التأمينات والمعاشات والثالث عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والرابع عن تأمين إصابات العمل والخامس عن تأمين المرض والسادس عن تأمين البطالة والسابع عن الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والثامن حول المستحقين فى المعاش والتاسع خاص بالخزانة العامة والعاشر عن أحكام عامة ومتنوعة والحادى عشر أحكام انتقالية ووقتية والباب الثانى عشر خاص بالعقوبات وأخيرا الجداول والنماذج المرفقة باللائحة.

< ما تعريف أجر الاشتراك الشامل وكيف يتم تحديد عناصره؟
- أجر الاشتراك هو المقابل النقدى الذى يحصل عليه المؤمن عليه من فئة العاملين لدى الغير، من جهة عمله الأصلى لقاء عمله وتحدد عناصر أجر الاشتراك على 5 أمور هى الأجر الوظيفى والأجر الأساسى والأجر المكمل والحوافز والعمولات ثم الوهبة متى توافرت فيها الشروط الآتية أن يكون قد جرى العرف على أن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء وأن يكون لها صندوق مشترك فى المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال وأن تكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.

يضاف إلى عناصر أجر الاشتراك البدلات والأجور الإضافية والتعويض عن الجهود غير العادية وإعانة غلاء المعيشة والعلاوات الاجتماعية والمنح والمكافآت الجماعية وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى والعلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.

< ما دخل الاشتراك فى النظام الجديد؟
- هو الدخل الذى يختاره المؤمن عليه من فئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وكذلك فئة المؤمن عليهم من العاملين بالخارج، للاشتراك عنه بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك حاليا والذى يصل إلى 781 جنيها ولا يزيد عن الحد الأقصى وهو 5710 حاليا ويتضمن زيادة سنوية بقيمه 15% ويتم تحديد الحد الأدنى والأقصى للاشتراك دون تحميل المؤمن عليه أو صاحب العمل أى أعباء جديدة.
< وما الفئات الخاضعة للتأمين الاجتماعى؟
- هم العاملون لدى الغير (القطاع الحكومى والعام والخاص) وأصحاب الأعمال والعاملون بالخارج وقد تمت إضافة التأمين على العمالة غير المنتظة وأصبحوا يتمتعون بحقوق تأمينية جيدة لأول مرة.