الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 11:02 ص

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 74، الخاص بتحمل المملكة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمس سنوات.

وينص القرار على عدد من الضوابط اللازمة لإصدار أو تجديد تراخيص العمل، تشمل إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، والتي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين.

أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا زادت عدد السعوديين العاملين لديها، علمًا بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.

وبينت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملًا فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين ليساوي (٪5) من ذلك الفارق خلال سنة كاملة.

ويتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة، وسيتم بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠م بحيث يبدأ احتساب خط ألأساس للتوظيف من ١/١/ ٢٠٢٠م، وأَكدت الوزارة في بيانها على ضرورة تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، وذلك عبر النظام الإلكتروني بالوزارة.