صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


تزامنا مع «مراكب النجاة».. تعرف على أبرز نقاط قانون الهجرة غير الشرعية

محمود كساب

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 11:23 ص

يلجأ العديد من الشباب بالقارة الإفريقية للهجرة غير الشرعية، وذلك هروبا من الظروف الاقتصادية التي تتعرض لها القارة السمراء، ووفق أخر الإحصائيات فإن هناك 618780 مهاجرا غير شرعيا يقيمون في الاتحاد الأوروبي جاء معظمهم من الدول الإفريقية.

واعتمدت مصر عدد إجراءات من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية أبرازها عودة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإعداد قانون 82 لسنة 2016 لمنع تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.

وعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بمكافحة الهجرة غير الشرعية حيث كلف وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم بإطلاق مبادرة بعنوان «مراكب النجاة»؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة. 

ونتج عن تلك الإجراءات منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية من الحدود البحرية المصرية منذ ثلاث سنوات وشهدت العديد من المنظمات الدولية بمكافحة مصر للهجرة غير الشرعية في الفترة الأخيرة.

وكان من أهم صور مكافحة تلك الظاهرة إصدار مصر لقانون يمنع تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، والذي صدر عام 2016، وفي إطار ذلك ترصد «بوابة أخبار اليوم» أهم نقاط ذلك القانون.

جاء في القانون إنه لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون. 

وتضمن القانون أن يكون المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلاً قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً.

ويعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية.

كما يتم معاقبة كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة بالحبس في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة