الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 02:15 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لدفاع محاكمة 16 متهما في «تكوين أكبر شبكة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين».

ودفع دفاع المتهم الأول والرابع، بانتفاء تهمة الجريمة غير الشرعية، وتحرياته الرقابة الإدارية،  وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة، وبطلان الإذن الصادر لضبط المتهمين، وانتفاء جريمة التزوير بحق المتهمين الأول والرابع.

كما دفع محامي بانتفاء صلة للمتهم الأول بخاتم مصلحة ضرائب المبيعات، والإدارة المالية لشئون العاملين، وانتفاء القصد الجنائي و ركن العلم، مطالباً ببراءة المتهمين.

وفضت هيئة المحكمة أحراز القضية بوجود هيئة الدفاع كاملة، كما تلت النيابة العامة أمر الإحالة ببداية جلسة المحاكمة. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول حتى الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولين، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب ويتولى الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية،  زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 الي 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع حتى الخامس عشر، أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولين، جماعة إجرامية  منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة التاسع  تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، ويستقطب العاشر والحادي عشر  والخامس عشر المهاجرين المهربين وتزوير واصطناع  المستندات اللازمة، للتهريب و تسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الثالثة عشر المهاجرين الأطفال للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمة كونها والدتهم توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، و قيامها والتاسع والرابع عشر بنقلهم عبر الحدود من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 150 ألف جنيه عن المهاجر.