الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 07:00 م

لا تعرف مصر طريق الابتزاز، ولا تتحدث إلا لغة واحدة فى رسالتها لمجلس الأمن أكدت القاهرة على رفضها القاطع لما قيل إنه مذكرات تفاهم بين تركيا وحكومة السراج وعدم اعترافها بأى آثار قانونية لهذه المذكرات.
وقالت مصر إن هذه الاتفاقات الباطلة هى خرق لاتفاق الصخيرات وانتهاك لقرارات مجلس الأمن، وتحايل لتزويد الميليشيات الإرهابية بالسلاح والعتاد الحربى الذى لايضر فقط بليبيا وإنما يهدد أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة كلها.
وطلبت مصر من مجلس الأمن عدم الاعتراف بتبعات ما قيل انه ترسيم حدود مائية (غير موجودة أصلا) بين أنقرة وحكومة السراج، والرفض القاطع لمخالفة هذه الاتفاقات غير القانونية للنظم والقرارات الدولية، وعدم السماح لتركيا بتدمير فرص انقاذ الوضع فى ليبيا.
تحمل مصر مجلس الأمن والمجتمع الدولى مسئولية مواجهة البلطجة التركية التى تتبعها حكومة أنقرة فى محاولتها اليائسة للتواجد العسكرى فى ليبيا ولممارسة الابتزاز فى شرق المتوسط. فى نفس الوقت كان الرئيس السيسى يتحدث بثقة ومسئولية مؤكدا على الموقف الثابت لمصر من رفض هذه الاتفاقات الباطلة، ومن اعتبار الأوضاع فى ليبيا والسودان من صميم الأمن القومى المصرى، معلنا بوضوح أن مصر لن تسمح لأحد بالسيطرة عليه، وأنها ستواصل دعم الجيش الوطنى الليبى كما ستواصل الوقوف بجانب الدولة الوطنية القادرة وحدها على مواجهة الإرهاب والتصدى للتدخل الأجنبى والحفاظ على وحدة الوطن.
والأوضاع هنا لا تتطلب من مجلس الأمن والأمم المتحدة فقط رفض الاعتراف بهذه الاتفاقات الباطلة قانونا. وإنما يتطلب الأمر مواجهة بلطجة أردوغان، وترجمة الرفض العالمى لهذه الاتفاقيات إلى إجراءات عملية توقف ابتزاز المهووس العثمانى،  وتفرض الالتزام بالقانون والقرارات الدولية، وتستجيب لارادة شعب ليبيا (ممثلا فى برلمانه الشرعى المنتخب) الذى أكد أن ما يسمى بـ«حكومة الوفاق» لا تمثل الإ نفسها ولا تملك من أمرها شيئا، وأنها لا تملك أى حق فى  الحديث بإسم ليبيا، ولا أى شرعية لعقد اتفاقات لا تساوى الأوراق التى كتبت عليها!!