الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 07:05 م

استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه لينخفض عن ١٦ جنيها لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف يعكس المسار الصحيح للسياسة النقدية وزيادة موارد البلاد من العملة الصعبة مع التحول من الاستيراد للتصدير مثلما تم مع الغاز الذى كنا نستورد سنويا بحوالى ٢٫٥ مليار دولار واصبحنا نكتفى ذاتيا ونصدر جزءاً من الانتاج للخارج.
مواصلة تراجع سعر الدولار يعكس قوة الجنيه المصرى الذى استعاد جزءاً كبيراً من قوته مما يعزز قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم وخفض الاسعار خاصة للسلع المستوردة مع استمرار مسيرة الدولة لإنتاج ما نستورده محليا اضافة الى الجودة التى يتمتع بها المنتج المصرى بما يجعله مطلوبا فى الاسواق العالمية ويشهد على ذلك زيادة معدلات التصدير المصرى للخارج.
ولاشك أن المبادرة الرئاسية لدعم الصناعة المصرية وتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لهذا الغرض اضافة لتشغيل اكثر من ٥ آلاف مصنع متوقف وإلغاء مديونيات تتجاوز ٣٠ مليار جنيه عن هذه المصانع سوف يستوعب عشرات الالاف من فرص العمل ويساهم فى زيادة الانتاج واستقرار نصف مليون اسرة ويزيد من انطلاقة الصناعة المصرية مع إنشاء المشروعات الجديدة وتقديم مزيد من الحوافز والدعم للصناعة لكى تنطلق مع نشر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاهتمام بالصناعات الحرفية التى تجد رواجا فى الاسواق الخارجية.
نحن فى حاجة لتوسيع المشاركة فى المعارض العربية والعالمية للترويج لمنتجاتنا ودعم تصديرها للخارج وإنشاء شركات كبرى لتسويق المنتج المصرى فى الاسواق العالمية بدلا من ترك المهمة للمنتجين لتسويق منتجاتهم دوليا مثلما يحدث فى العديد من دول العالم والاستفادة من انضمام مصر للعديد من التكتلات الاقتصادية فى افريقيا والعالم.