جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية وتطوير القرى المصرية والإسراع بالنهوض بها وتحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية.

وأوضح شعراوي أنه تم اختيار 160 مشروعا لتنفيذها في القرى المستهدفة بالمحافظات بتكلفة تقديرية حوالي 821 مليون جنيه حيث تم تخصيص مبلغ 551 مليون جنيه من ميزانية الوزارة للعام المالى 2019/2020 كما تم اتاحة مبلغ 270 مليون جنيه من الجهاز المركزى للتعمير، وتتضمن المشروعات رصف الطرق واعمال كهرباء وانارة وتغطية ترع ومصارف وامن ومرور وإطفاء وتدعيم الوحدات المحلية وإنشاء مدارس ووحدات صحية وتطويرها ومكاتب بريد وكافة الخدمات العامة.

وأشار وزير التنمية المحلية اإلى أنه يتم تنفيذ عدد 78 مشروع كهرباء بتكلفة 300 مليون جنية بالقري المستهدفة، وعدد 55 مشروع طرق كباري بتكلفة 317 مليون جنيه، وتنفيذ 15 مشروع مياة شرب بتكلفة 53,27 مليون جنيه، وعدد 5 مشروعات لتغطية المصارف بتكلفة 38,6 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 3 مشروعات مبانى اطفاء مجمع خدمات بتكلفة 19,5 مليون جنيه، ومشروعين لتدعميم الوحدات المحلية بتكلفة 5,8 مليون جنيه، ومشروع لتحسين البيئة بتكلفة 1,2 مليون جنيه ، ومشروع استكمال اعمال صرف صحي بتكلفة مليون جنيه .

ونوه اللواء شعراوي إلى قيام ممثلي كل من الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والمحافظات المعنية بالقيام بأعمال المعاينات للقرى المستهدفة لتحديد احتياجات القرى من المشروعات وذلك بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات للوقوف على احتياجات القري المستهدفة من الخدمات وبمشاركة أهالي القري الفعلية في اختيار وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم و في إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى.

ولفت الوزير إلى أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف الي تنمية وتطوير جميع القرى المصرية إجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً لتجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج، مشيراً إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها .