الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 11:21 ص

يعرب الأزهر الشريف عن قلقه من التعديلات على قانون الجنسية الهندي، التي أقرت منح الجنسية للمهاجرين من ثلاث دول «أفغانستان، بنغلاديش، وباكستان»، على أن يكونوا من غير المسلمين، شريطة دخلوهم الهند قبل عام ٢٠١٥، داعيا إلى إعادة النظر في التعديلات الجديدة.

ويؤكد الأزهر أن هذه التعديلات تتضمن إقصاءً للمسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، مشيرا إلى أن هذا التمييز الديني غريب على دولة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر، ويوجد بها نحو ٢٠٠ مليون مسلم، يمثلون ما يقرب من ١٠٪؜ من إجمالي سكانها، في واحدة من أكبر تجمعات المسلمين حول العالم.

ويشدد الأزهر الشريف على أن هذه القوانين تروج بشكل مباشر وصريح لظاهرة الإسلاموفوبيا، وتخل بمبدأ المواطنة، وتقف حاجزا ضد تحقيق الأخوة الإنسانية والعيش المشترك.
واعتقلت الشرطة الهندية أكثر من 100 متظاهر في العديد من المدن، وذلك لتحديهم الحظر المفروض على المظاهرات الاحتجاجية ضد قانون «الجنسية الجديد».
وكان من المقرر تنظيم العشرات من المظاهرات في جميع أرجاء البلاد، ، الخميس 19 ديسمبر، مع تزايد الاحتجاجات على التعديلات الجديدة على قانون الهجرة والتي ستمنح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين شرط ألا يكونوا مسلمين، مشيرة إلى أن السلطات أوقفت خدمات الإنترنت في بعض المناطق بالعاصمة «نيودلهي» وذلك في محاولة لمنع تنظيم المظاهرات، حسب ما ذكرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية.
يشار إلى أن القانون الذي أقره البرلمان - الأسبوع الماضي - أثار غضب السكان الذين يخشون من تدفق المهاجرين وتغير الهوية الثقافية للمنطقة إلى جانب إثارة غضب المسلمين من الهنود.