الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 06:40 م

صباح يوم الجمعة، أسرعت الأم كعادتها إلى المطبخ لإعداد طعام الإفطار لأسرتها، وفجأة تعلو صرخات الأم بعد سقوط ماء مغلى على بطنها وساقيها أصابها بحروق وصلت بسرعة إلى حد الالتصاق بسبب ارتدائها ملابس من نسيج صناعى، ووسط صرخات الأم أسرعت بها الابنة الشابة إلى أحد المستشفيات القريبة بمنزلها بمنطقة الهرم، لتفاجأ بوجود طبيب واحد فقط بالطوارئ غير متخصص فى الحروق، ونصحها بسرعة البحث عن مستشفى آخر لخطورة الحالة.

المشهد لم يعد غريبا - الذى حدث لوالدة صديقتى - بل يتكرر بصور أخرى فى العديد من المستشفيات الحكومية، ومنذ أيام طالب د.سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب بعقد جلسة عامة لمناقشة سياسة وزارة الصحة فى سرعة سد عجز الأطباء مؤكدا أن الوزارة تواجه عجزا كبيرا فى عدد الأطباء والتخصصات، بل وأكد أن بعض المستشفيات العامة اضطرت لإغلاق العديد من الأقسام المهمة فيها لعدم توافر التخصصات المطلوبة.

العجز فى الأطباء اعترفت به وزيرة الصحة أمام البرلمان منذ عدة شهور، وأكدت وجود نقص كبير فى بعض التخصصات المهمة كالتخدير والرعاية المركزة وغيرهما، عجز الأطباء أيضا كشفت عنه أرقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والتى أكدت انخفاض عدد الأطباء فى مصر من 113.1 ألف طبيب عام 2014 إلى 96.2 ألف طبيب فى 2017 بنسبة انخفاض 15%، وفى يونيو الماضى أعلنت دراسة للمجلس الأعلى للجامعات أن عدد الأطباء بوزارة الصحة هو 57 ألف طبيب موزعون على كل القطاعات الحكومية بالوزارة بينما العدد الأمثل لقطاعات وزارة الصحه هو 110 آلاف، أى أن هناك عجزًا قدره 53 ألف طبيب بالحكومة.

والسؤال لماذا يهجر الأطباء مستشفيات الحكومة؟ وما هى سياسة الوزارة لمواجهة هذا العجز، لا أتصور أن اقتراح زيادة عدد الطلاب بكليات الطب سيحل المشكلة، ولا أتصور أيضا جدوى الزيادات العشوائية فى أجور الأطباء،  بل أتصور ضرورة تكاتف كل الجهات المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء وضع خطة قائمة على حلول جذرية ووضع هيكل أجور يرتبط بالأداء والإنتاج والتميز، والمهم أن تقتنع وزارة الصحة - هذه المرة - بضرورة التعاون مع نقابة الأطباء لدراسة المشكلة ووضع حلول جذرية بعيدا عن المسكنات.