الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 07:11 م

اكثر ما يسعد الكاتب تفاعل القراء بما يكتبه وتقديم المزيد من المعلومات والمصادر له ليستعين بها فى إثراء أفكاره، ليتيقن أنه يمشى فى الطريق الصحيح الذى يمس مصالح الوطن ويعبر عن هموم الناس. ويبدو أن مقالى الذى نشر قبل ثلاثة أسابيع بعنوان: "بيزنس التعليم الدولى" قد أثار شهية بعض القراء مثلما أثار شجون البعض الآخر فانهالت التعليقات والشكاوى على بريدى الخاص لتفتح لى آفاقاً جديدة للمناقشة. من هذا البريد اخترت لكم رسالة من القارئ الصديق أحمد الشافعى الذى أمدنى بمقال منشور فى موقع السبورة التابع لشركة انتربرايز التعليمية يتصل بموضوع المقال ويكشف أبعاداً جديدة فى قضية بيزنس التأهيل للتعليم الدولى من منظور أصحاب هذه الصناعة وكلاء الجامعات العالمية فى مصر. أوجز لكم منها بعض الأفكار التى تؤكد صرختى التى حذرت فيها من مخاطر فوضى بيزنس التعليم الدولى فى مصر.

من المثير للاهتمام ملاحظة أن الطلب على خدمات التأهيل للجامعات الدولية لم يتغير مع تغير مناخ الاقتصاد الكلى، ولم يتراجع عدد الطلاب المتقدمين للحصول على هذه الخدمات، بالرغم من تعويم الجنيه الذى تسبب فى ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يؤكد رغبة الناس فى الحصول على التعليم الجيد فى جميع الأوقات.

يبدو أن هذه الحقيقة إضافة إلى ارتفاع نسبة المصريين الراغبين فى التعلم فى الخارج، إلى جانب غياب القيود المنظمة لاختراق هذا المجال قد شجع على دخول الشركات العشوائية وغير الرسمية للحصول على حصة أكبر من السوق فى هذه الصناعة، خاصة فى الجزء المتعلق بالتأهيل للاختبارات. فأصبح المتنافسون فى الوقت الحالى هم المدرسين الخصوصيين والمراكز التعليمية، الذين تمكنوا من التفوق على المؤسسات غير الربحية. وحتى المراكز التعليمية يبدو أنها هى الأخرى تعانى من المنافسة المتزايدة، مثل مراكز التأهيل للاختبارات الجامعية، الذين تراجع أعداد الطلاب المتقدمين للحصول على خدماتهم خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى. بسبب المدرسين الخصوصيين الذين لعبوا دورا كبيرا فى تلك البيئة الفوضوية، ويمكنهم إملاء شروطهم على مقدمى الخدمات. لأن الطلب على تلك الخدمات مرتفع للغاية، ولا يوجد ما يجبر هؤلاء المعلمين على الاستمرار مع مركز معين، من الطبيعى أن يؤدى ذلك إلى انخفاض جودة الخدمة المقدمة فتلك الشركات لا تستطيع أن تضمن القبول فى الجامعة من عدمه، بما يجعل من الصعب تقييم كفاءة الدورة التعليمية أو المعلم، وهو ما يقلل فى النهاية من الجودة. رغم تقاضيهم مبالغ كبيرة.

الظاهرة التى تدق جرس إنذار هى أن تعويم الجنيه كان له أثر على الأماكن التى يتطلع الطلاب إلى الدراسة بها فى الخارج، حسبما أشار الوكيل المعتمد لأكثر من 200 جامعة فى بريطانيا، وأمريكا وآسيا. مضيفا أن التطلعات الآن تتجه نحو ماليزيا وأيرلندا وألمانيا التى أصبحت تقدم برامج دراسية باللغة الإنجليزية وأصبحت أكثر انفتاحا لجذب المزيد من الطلبة الأجانب وبالطبع ذات جودة مضمونة تفتح أسواق العمل أمام خريجيها..