السبت، 21 ديسمبر 2019 - 12:46 م

أعدت البورصة المصرية عدة إجراءات عملية للهيكلة الشاملة لقطاعاتها وتبويب الشركات،وجاء في المرتبة الأولى تقييم الوضع الحالي المستخدم لتسكين الشركات بقطاعات السوق المصري ودراسة كيفية التقسيم القطاعي محليا ودوليا وإقليميا.

وأشارت إدارة البورصة إلى أنه يأتي في المرتبة الثالثة من عملية الهيكلة، وضع منهجية ومعايير واضحة لإعادة هيكلة التقسيم القطاعي لتعتمد على النشاط الذي يولد اغلب صافي إيرادات الشركة، وفحص ودراسة وتحليل إيرادات الشركات وأنشطتها الفعلية من واقع قوائمها المالية، التسكين الجديد للشركات بعد التشاور مع الشركات المصدرة للأسهم.

إعادة تبويب الشركات

قالت إدارة البورصة إنه  من المتوقع أن يؤدي إعادة تصنيف القطاعات وإضافة قطاعات جديدة إلى البورصة المصرية إلى إتاحة الاستثمار في الشركات المدرجة بشكل أفضل من جانب المستثمرين الذين يتابعون عن كثب القطاعات الاقتصادية المحلية أو الإقليمية، وخاصة المستثمرين غير النشطين من متتبعي المؤشرات والمتداولين في صناديق المؤشرات، أو من المستثمرين الأجانب ممن يرغبون في الاستثمار في سلة من الأسهم بقطاع محدد.

الملاحظات على التصنيف القطاعي المتبع حالياً

وأشارت البورصة أنه يتمثل التصنيف القطاعي الحالي المعمول به بالبورصة المصرية في عدد 17 قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي، وقد تم تدشين هذا التصنيف القطاعي خلال عام 2008، حيث تم تصنيف وتبويب الشركات على أساس غرض الشركة من واقع نظامها الأساسي المعلن، وهو الأمر الذي ليس بالضرورة أن يعكس نشاط الشركة الاقتصادي ومن ثم التسكين القطاعي غير الملائم لنشاط الشركة.

يعتمد التصنيف الحالي على معيار غرض الشركة الرئيسي كما هو مبين بنظامها الأساسي دون التطرق إلى واقع نشاطها الفعلي.لم يعتمد التصنيف القطاعي الحالي على تحليل إيرادات النشاط للشركات المدرجة كأساس موضوعي لتحديد طبيعة تلك الأنشطة.لم يراعي بالتصنيف القطاعي الحالي المراجعة السنوية اللازمة لأنشطة الشركات المقيدة خاصة في حالات تغير مصادر تحقق إيراداتها وأرباحها.

لا تعبر القطاعات الحالية عن كافة الأنشطة الاقتصادية الممثلة بالسوق المصري في ضوء التطور الملحوظ لتلك الأنشطة خلال العشر سنوات الماضية.

منهجية التصنيف الجديد للقطاعات

تم تطوير التصنيف القطاعي الحالي بعد دراسة المنهجيات المتبعة عالميا لتحديد القطاعات في ضوء متطلبات السوق المصري ومعايير التصنيف القطاعي للاقتصاد المصري طبقاً لوزارة التخطيط المصرية.

المنهجية المتبعة في تبويب الشركات بالقطاعات الجديدة

تحليل إيرادات النشاط طبقاً للقوائم المالية السنوية مع مراعاة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإيرادات كأساس للتصنيف.تحليل إيرادات النشاط باستبعاد تكلفة الحصول على الإيراد وصولا إلى صافي إيراد النشاط في حالة الاحتياج لذلك والذي يعبر عن طبيعة النشاط مما يجعله مؤشراً موضوعيا للدلالة على قطاع النشاط المناسب لكل شركة.التواصل مع إدارة الشركات المقيدة للتنسيق معها بشأن التصنيف القطاعي المناسب للشركة يتم فحص ومراجعة وتحليل إيرادات النشاط للشركات المدرجة سنويا مع إجراء التعديلات اللازمة على القطاعات.

مراعاة الخطط المستقبلية لتعديل نشاط بعض الشركات وعلى الأخص الشركات التي شرعت بالفعل في اتخاذ خطوات تنفيذية لتحقيق ذلك.

 فحص وتحليل إيرادات الشركة لتبويبها في القطاع المناسب

يتم تحليل صافى إيرادات النشاط طبقاً للقوائم المالية السنوية المعتمدة لكل شركة بحسب تاريخ نهاية السنة المالية لها مع مراعاة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإيرادات كأساس للتصنيف، كما هو وارد بالإيضاحات المتممة المرفقة بالقوائم المالية مع إمكانية طلب إيضاح إضافي بالتنسيق مع مسئولي علاقات المستثمرين والإدارات المالية المنوط بها إعداد القوائم المالية بتلك الشركات و على أن تتم فحص و مراجعة و تحليل إيرادات النشاط للشركات المدرجة سنويا مع إجراء التعديلات اللازمة على القطاعات.في حالة تعدد بنود إيرادات النشاط بالشركة الواحدة يتم الاحتكام إلى صافي الإيراد المحقق لنسبة أكثر من 50% من إجمالي إيرادات النشاط السنوية.في حالة أن إيرادات النشاط بالشركة شبه متساوية من إجمالي إيرادات النشاط يتم تصنيف وتبويب الشركة في نشاط (Multisector Holding) التابع لقطاع خدمات مالية غير مصرفية. في حالة أن إيرادات النشاط بالشركة ناتجة عن نشاطين فقط وبنسب متساوية لا يمكن معها ترجيح النشاط المحقق للجانب الأكبر من الإيراد، يتم اللجوء إلى القوائم المالية للشركة عن العامين الماليين السابقين أو ثلاث أعوام سابقة على تاريخ صدور القوائم المالية محل الفحص مع جواز الاسترشاد برأي الشركة.
 

التبويب الجديد للشركات