السبت، 21 ديسمبر 2019 - 01:22 م

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى عقد اجتماع مع مجلس وزرائه ،اليوم السبت، لبحث الوضع الأمني في البلاد في أعقاب احتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل، بحسب مصدران بالحكومة الهندية.

وصرح مسؤول حكومي بارز لرويترز بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "رئيس الوزراء دعا لاجتماع لكامل مجلس وزراء الاتحاد لتقييم الوضع الراهن نتيجة الاحتجاجات العنيفة في أجزاء كثيرة من البلاد على تعديل قانون الجنسية".

وقال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في أوتار براديش، أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، إن أفرادا من شرطة الولاية يداهمون منازلهم ومكاتبهم لمنعهم من التخطيط لمزيد من المظاهرات.

واستمرت الاحتجاجات على القانون الجديد اليوم السبت على الرغم من استخدام الحكومة لحظر التجول في عدة مناطق واتخاذ إجراءات صارمة لمنع خروج المظاهرات.

يذكر أن الشرطة الهندية كانت قد ألقت القبض على عشرات المحتجين على قانون الجنسية الجديد الذي يعتبر معاديا للمسلمين عندما بدأوا يتجمعون أمام القلعة الحمراء التاريخية في العاصمة الهندية تحديا لحظر التجمعات العامة.

وقال مسؤولون إن السلطات فرضت حظرا على التجمعات، الخميس الماضي، في أجزاء من العاصمة وولايتين كبيرتين نظرا للمخاوف المتعلقة بالنظام والأمن في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد القانون الأسبوع الماضي. 

كما أعلنت الشرطة في ولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان وتقع في شمال البلاد، حظر الاحتجاجات.

وولاية كارناتاكا الجنوبية وعاصمتها بنجالورو مقر لكثير من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، تم فرض الحظر بها حتى 21 ديسمبر.

ويقول المحتجون إن استبعاد المسلمين ينم عن تحيز عميق الجذور ضد المسلمين الذين يشكلون 14% من سكان البلاد، وإن القانون يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من خطوات حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي لتهميشهم.