السبت، 21 ديسمبر 2019 - 07:36 م

لاتبدو فى الأفق أى إشارة تجعل البعض يتنبأ بانتهاء المواجهة المفتوحة بين الحكومة الفرنسية والنقابات العمالية فى فرنسا على الخطة الحكومية التى تقضى بتوحيد نظم التقاعد والذى أصدرته الحكومة الفرنسية فى أوائل هذا الشهر وكان سببا فى حملة الاضرابات التى ينفذها قطاع النقل العام، إضافة إلى عددٍ كبيرٍ من القطاعات العامة الأخرى، منها المدارس والمستشفيات، والتى شلت البلاد.وستزيد الاوضاع صعوبة خلال فترة الاعياد.
ونتيجة لهذه الإضرابات، تحولت معيشة الفرنسيين إلى مشكلة فعلية، خصوصاً بالنسبة إلى العاملين فى المدن الكبرى الذين عليهم التعامل مع مشاكل لم يألفوها من قبل، وعلى رأسها، كيفية الوصول إلى أماكن أعمالهم وهى مشكلة يتساوى فيها أصحاب السيارات الخاصة ومستخدمو وسائل النقل العام.
وتنص الخطة، التى ستطبق بشكل أساسى على العاملين من مواليد 1965، على إلغاء الاستثناءات التى كانت موجودة من قبل فى عدد من القطاعات منها قطاع النقل العام، وتوحيد سن التقاعد عند 64 عاماً.
وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون كشف عنها فى حملته الانتخابية، الا انها لم تحظ برضا القيادات العمالية التى تضغط من اجل ان تتراجع الحكومة عن القانون مثلما حدث عام 1995 عندما اضطرت حكومة «آلان جوبيه» فى ذلك الوقت للتراجع عن الخطة الإصلاحية نتيجة الإضرابات التى استمرت حوالى شهر
وبعد فشل الحكومة لإحداث شرخ بين النقابات المتشددة، منها نقابة «سى جى تي» والمعتدلة، ممثلةً بنقابة «سى اف دى تي»، والحصول من النقابة الأخيرة على التعهد بهدنة من الاضرابات خلال اسابيع الأعياد..فالتساؤل الذى يطرح نفسه هو مدى قدرة ماكرون وحكومته بزعامة إدوار فيليب، على الصمود فى مواجهة الضغط الشعبي خاصة وان أى تراجع سيؤثر على بقية فترة رئاسته ففى مواجهة أزمات سابقة وأبرزها أزمة السترات الصفراء، التى استمرت شهورا أصرت الحكومةعلى موقفهاوتركت الباب مفتوحا للتحاور والنقاش.. صحيح أن الحكومة تتبع نفس السلوك بدعوة النقابات المضربة إلى التحاور معها وإضفاء بعض التعديلات على خطة نظام التقاعدالا ان التعامل مع النقابات المتمرسة فى المعارك الاجتماعية أكثر صعوبة بكثير من التعامل مع السترات الصفراء، التى افتقرت لأى هيكلية أو رؤية موحدة لما تريده من المسؤولين.
والمواجهة بالتالى مستمرة ولاوقت أو سقف محدد لها، فرغم ان الإضرابات تمثل ضربة قاسية لجميع المؤسسات فالحكومة تراهن على عامل الوقت، آملا فى تراجع الدعم الشعبى للمحتجين، فى ظل توقعات تشير إلى أن الإضرابات لن تؤثر فى معدل النمو الاقتصادى فى فرنسا. والنقابات مصرة على التشدد فى مطالبها لعدة أسباب، منها أن النقابات عانت من قدر كبير من التهميش خلال أزمة السترات الصفراء وتريد إثبات وجودها والتأكيد أنها المدافع عن المكتسبات الاجتماعية.. وهى تستفيد فى موقفها هذا من الاستياء العميق الذى أصاب القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع الشرطة، حيال أداء ماكرون وحكومته المستمرين فى خفض ميزانيات عدد من القطاعات الهامة ومطالبتها فى الوقت ذاته بخدمات أكبر وأكثر فعالية!