الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 02:50 م

صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 م بمدن ومراكز المحافظة بلغ 11278 مواطن حتى 19/12/2019 على إجمالي مساحة قدرت بـ3 مليون و127 ألف متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 3 مليون و680 ألف جنيه. 

وأشارت منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، إلى أنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل علي الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون.

وأكد اللواء هشام آمنه على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب. 

ويهيب المحافظ، بجميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم والتي تنتهي في 8/1/2020م، وذلك لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.