الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 04:21 م

تنظر محكمه جنايات الإسكندرية، الخميس ٢٦ ديسمبر الجاري، أولى جلسات القضية رقم  ٢٨٨٤٧ لسنة ٢٠١٩، جنايات إيتاي البارود، بناء على القرار الصادر من مكتب النائب العام، والخاصة بتخريب خط بترول.

وقرر المستشار نابليون حبيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفني بمحاكم استئناف الإسكندرية، بسرعة الإحالة وتحديد دائرة لنظر القضية طبقا لقانون الإرهاب، وذلك لتعاظم نتائج جرائم التخريب والسرقة في هذه الواقعة، والتي تجاوزت الاعتداء على المال إلى حصاد الأرواح، وإيذاء حوالي ٢٠ شخصًا منهم ١١ مصابًا و٩ وفيات.

وكان النائب العام، أمر بإحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لتخريبهم عمداً خطاً من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم، وباستمرار التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد.

​وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاي البارود؛ ولذلك استأجروها في غضون أكتوبر الماضي؛ ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا الخط ورَكَّبُوا محبساً عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه، وفي صباح الثالث عشر من نوفمبر الماضي؛ حاول أحدهم تركيب محبسٍ آخر فتهتك عازل الخط، وبدأ تسرب المواد حتى خرج الأمر عن سيطرتهم؛ ففروا هاربين، بينما أبلغ مؤجر الأرض النجدة وشركة أنابيب البترول بالتسريب قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً.

 انتقلت قواتٌ إلى الأرض وتبينوا غمرها بالكامل بتلك المواد، وضبطوا مواسير وأدوات للتركيب والحفر، واتخذت الشركة إجراءات سحب المواد البترولية؛ وعيِّنت النيابة العامة حراسة على المكان حفاظاً على الأرواح والممتلكات؛ غير أن الوقود امتد إلى مصرفٍ ليختلط بالماء، ولتملأ أبخرته الأجواء، بينما هرعت أعدادٌ إلى موقع الحادث ما بين سارق للمواد ومشاهد أو مصور للأحداث، وبينما هم كذلك اتصل مصدر لهب كالمنبعث من السجائر المشتعلة بالأبخرة المتصاعدة؛ لتندلع النار وتحرق أجساد السارقين والمارين المسالمين، وتتلف الممتلكات والمزروعات؛ فأُزهقت تسعة أرواح، وأصيب أحد عشر آخرون.