أسامة حمدي

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 07:56 م

عقدت وزارة القوى العاملة، خلال عام 2019، العشرات من اتفاقيات العمل مع الشركات وأصحاب الأعمال بهدف حفظ حقوق العمال وتحقيق مزايا جديدة لهم تتعلق بصرف علاوة خاصة 10% وتنظيم منح الإجازات والراحة اليومية والأسبوعية والسنوية، وكذا تسوية المُسمى الوظيفي للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى، وتنظيم صرف الأرباح.

وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» أهم تلك الاتفاقيات التي جرى توقيعها وأهم بنودها.

اتفاقية عمل بشركة قناة السويس للحاويات

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين إدارة شركة قناة السويس للحاويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1235 عاملا بالشركة.

ونصت الاتفاقية علي احتساب الزيارة السنوية للأجور علي أساس نسبة التضخم السنوي وفقا لمعامل التضخم المحدد من البنك المركزي في ديسمبر والذي يتم إعلانه في يناير من كل عام، وتضاف عليه نسبة 2% لجميع العاملين، وتحسب على أساس الإجمالي الشامل للمرتب،  يبدأ تطبيق الزيادة السنوية المستحقة لعام 2020.

واتفق الطرفان على قيام الشركة بصرف حافز الإنتاج لعمال الورديات مع مراجعة شروط استحقاقه سنويا بما يتناسب مع أهداف الشركة  ليصل الحد الأقصى لمقدار حافز الإنتاج إلي  5990 جنيها عن عام 2020، ومبلغ 6589 جنيها عن عام 2021، ومبلغ 7247 جنيها عن عام 2022.

كما اتفق الطرفان على خطة للتقاعد المبكر طوال فترة نفاذ الاتفاقية تمنح الشركة بموجبها العاملين الراغبين في التقاعد المبكر والخروج من الخدمة مكافأة تقاعد مبكر استثنائية وفقا للقواعد والمعايير المبينة في الاتفاقية مع الاحتفاظ بحق الشركة بناء على إرادتها المنفردة قبول أو رفض طلب التقاعد المبكر.

وتوزع الأعداد ومكافأة التقاعد المبكر عن السنة الأولي (2020): بحد أقصى عدد 20 عامل بواقع أجر 3 شهور من قيمة الأجر الشامل الأخير للعامل x مدة خدمة العامل، وعن السنة الثانية (2021): بحد أقصى عدد 20 عامل بواقع أجر 3 شهور من قيمة الأجر الشامل الأخير للعامل x مدة خدمة العامل، وعن السنة الثالثة (2022): بحد أقصى عدد 5 عامل بواقع أجر شهرين من قيمة الأجر الشامل الأخير للعامل x مدة خدمة العامل.

ونصت الاتفاقية علي استمرار العمل بقيمة مساهمة الشركة في وثيقة التكافل المقدمة للعامل في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو برنامج التقاعد المبكر أو الاستقالة الاختيارية وتقررها الشركة بحسب ما تراه مناسبا وبإرادتها المنفردة حسب إداء العامل وحالته الصحية وظروف الحالة وذلك بقيمة 50 ألف جنيه.

كما نصت علي استمرار العمل ببرنامج مزايا التقاعد للعاملين بالشركة بأخر نسبة اشتراك تم الاتفاق عليها (حصة العامل في الاشتراك الشهري للوثيقة 5% من الراتب الشهري التعاقدي، وأن تكون حصة الشركة 10% من راتب العامل المذكور) وتلتزم الشركة والعامل بسدادها وفقا للأسس الموضحة في الاتفاقية.

أما بالنسبة للأرباح  السنوية ومكافأة الإداء،  يتم توزيع شهرين من الأجر التعاقدي على العاملين بالشركة خلال شهر يناير كحصة مستقبلية تحت حساب الأرباح يتم تسويتها في نهاية العام المالي وعقب صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

وفي حالة موافقة الجمعية العمومية العادية للشركة على توزيع أرباح خلال فترة سريان الاتفاقية عن أي من الأعوام المالية (2020 و2021 و2022) فسوف يتم توزيعها على العاملين وفقا لقواعد توزيع الأرباح التي يضعها مجلس إدارة الشركة، وتعتمدها الجمعية العامة للشركة على أن يراعى في قواعد التوزيع أداء العاملين وأهداف الشرك، بحيث يتناسب مقدار الأرباح الموزعة على كل عامل مع تقييم إدائه خلال العام محل التوزيع.

وفي حالة عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على توزيع أرباح خلال أي من أعوام الاتفاقية يستحق العاملين مكافأة إداء وفقا لتقييم إداء العامل خلال العام محل التوزيع.

ونصت الاتفاقية علي  قيام الشركة بصرف منحة شهر رمضان وفقا للراتب الشامل بدلا من استحقاقه وفقا للراتب التعاقدى، ويتم صرف هذه المنحة قبل حلول شهر رمضان المعظم مرة واحدة سنويا طوال فترة سريان الاتفاقية.

كما نصت علي زيادة المبلغ المستحق للعاملين المتعلق بشنطة ياميش وإفطار رمضان ليصبح المبلغ المستحق للعامل 1935 جنيها خاضعه للضرائب ودون تعديل خلال فترة سريان الاتفاقية.

تسري الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.   

36 اتفاقية بالبحيرة

وقع المحافظة محمد سعفان وزير القوى العاملة، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة البحيرة، 36 اتفاقية عمل جماعية بمنح علاوة خاصة لـ 6556 عاملا.

مزايا مالية لـ 990 عمالا بأحد الفنادق

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وإدارة فندق كونراد بالقاهرة ، واللجنة النقابية، في تجديد  اتفاقية العمل الجماعية بإعادة توزيع عمولة الخدمة علي العاملين بالفندق لتحقيق مالية لـ  990 عمالا بالفندق.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تم الاتفاق بين طرفي العمل والإنتاج علي طريقة توزيع نسبة الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة ، بحيث تكون 15% للكسر والتالف والهالك ، والنسبة الباقية 85% توزع بالتساوي علي جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بالخدمة بنسبة أجورهم الثابتة.

وقال : إن مدة الاتفاق ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير 2020 وتنتهي في 31 ديسمبر 2022، وتطبق شروط وأحكام الباب الثالث بقانون العمل 12 لسنة 2003 ، فيما يتعلق باتفاقيات العمل الجماعية ، ويتم تسجيلها كاتفاق عمل جماعي وتنشر بالوقائع المصرية .   

35 اتفاقية لصرف علاوة لـ6534 عاملا

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الغربية اللواء مهندس هشام السعيد، بقاعة ديوان عام المحافظة، توقيع 35 اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2019، ويستفيد منه  6534 عاملا بـ35 شركة.

ونصت الاتفاقيات على أن يعد ما تم صرفه من زيادات في الأجر للعمال اعتبارا من أول يناير 2019 وحتي تاريخه جزءا من هذه العلاوة، باستثناء العلاوة الدورية المشار إليها في القانون 12 لسنة 2003.

وتسري هذه الاتفاقيات علي العاملين في قطاعات الغزل والنسيج، والكيماويات والهندسية، ووقعها رؤساء وممثلي الشركات مع عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وخالد أبو بكر علي، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالغربية.

مزايا مالية لـ13700 عامل بـ"الشرقية للدخان"

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحقق مزايا ومكتسبات مالية لـنحو 13700 عامل بالشركة.

وقد وقع الاتفاق عن الشركة هاني أمان عطية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ويمثلها كل من : سعيد محمد بيومي ، وياسر أحمد توفيق ، ومحمود عبد الحليم ، ومصطفي أحمد خلف ، وأشرف ربيع عراقي ، وذلك بحضور محمد عيسي وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالجيزة.

وقال خالد عيش إن الاتفاقية نصت على زيادة الهدف اليومي لجميع العاملين بالشركة بواقع 10 جنيهات من أول أكتوبر الماضي، وصرف المناسبات التي تصرف للعاملين المتقاعدين حتي أول يوليو 2020 وبنسبة المدة التي قضاها في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

كما نصت على دراسة استغلال رصيد فائض الحصة النقدية لتطبيق نظام المعاش التكميلي أو ما يعود بالنفع علي العاملين بالشركة وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 علي أن تنتهي الدراسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

وأضاف رئيس النقابة أن الاتفاقية نصت بالنسبة للعمالة المؤقتة والتوب سيرفيس يتم استيعاب أعداد تقابل 50% من أعداد المتقاعدين من الأنشطة الفنية فقط - وطبقا لحاجة العمل - وعلي أن تكون الأولوية للعمالة المؤقتة وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية الخاصة بالاختيار.

كما نصت على أن يتم تسوية حالات العاملين الحاصلين علي مؤهلات أثناء مدة خدمتهم بالشركة طبقا لمعايير وضوابط محددة ، وعلى أن يكون نفس عمله الأصلي وبمسمى وظيفي يتناسب مع طبيعة عمله.

وبالنسبة للحالات الفردية يتم عمل مذكرة من قطاع الأفراد وعرضها على لجنة الأجور والمزايا لدراسة تلك الحالات تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها.

اتفاقية اتحاد المستثمرين لصرف العلاوة

كما وقع محمد سعفان وزير القوى العاملة، اتفاقية عمل جماعية مع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تقضي بصرف علاوة خاصة، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في أول يناير 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا وبدون حد أقصى ، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبار من أول يوليو 2019، بحضور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

ونصت الاتفاقية على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتبارا من أول يناير 2019 حافزا شهريا بفئة مالية مقطوع مقدراها 150 جنيها، أول  طبقا لنظام الحوافز المعمول به في كل منشأة أيهما أفضل للعامل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ، على أن تراعي الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة على حدة.

اتفاقية لحفظ حقوق 1308 عمال بـ"سيراميكا جرانيتو"

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن جهود الوزارة نجحت بالاشتراك مع إدارة شركة الأفق للاستثمار والتنمية الصناعية "سيراميكا جرانيتو"، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، وممثلي العاملين بالشركة، في حفظ حقوق ومكتسبات 1308 عمال بالشركة، فيما يتعلق بأيام الراحة والإجازات السنوية.

وأعطت الاتفاقية للعاملين الإداريين بالشركة الحق في التقدم بطلب إجازة في غير المواعيد الأسبوعية المحددة لهم، وذلك في حدود أحد عشر يوما (6 أيام عارضة، و5 أيام اعتيادية) للعاملين الذين أمضوا أقل من 10 سنوات خدمة لدي صاحب عمل أو أكثر، أما بالنسبة لمن أمضوا أكثر من 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، فيحق لهم التقدم بطلب إجازاتهم في غير المواعيد الأسبوعية المحددة لهم، وذلك في حدود 20 يوما سنويا (6 أيام عارضة، و14 يوما اعتيادي)، مع مراعاة ظروف العمل والتنسيق مع إدارة الشركة.

أما بالنسبة للعاملين بنظام الوردية فيحق لهم التقدم بإجازاتهم السنوية في غير المواعيد الأسبوعية المحددة لهم، وذلك في حدود 13 يوما سنويا (6 أيام عارضة، و7 أيام اعتيادية)، وذلك مع تمتع جميع العاملين بالحصول علي أجرهم كاملا.

وألزمت الاتفاقية طرفي العمل والإنتاج بتنفيذ الاتفاقية بحسن نية ، يمتنع علي كل منهما القيام بأي أفعال أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكامها أو تهدف إلي التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين ،مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له ، والمزايا المكتسبة للعاملين بالشركة الواردة بصدر الاتفاقية.