الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 08:47 م

قضت محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس نقابة المهن العلمية، المحدد لها يوم ٣١ ديسمبر الجاري، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، وفتحي هلال، ورأفت عبد الحميد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي، وأحمد جلال، نواب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت المحكمة، أن الدعوة لعقد جمعية عمومية بتاريخ ٣١ ديسمبر، تستهدف إجراء انتخابات مجلس النقابة على مقاعد (النقيب، مجالس الشعب، مجالس ورؤساء الفروع)، وقد ورد بكتاب المدعي عليه الموجه إلى نقباء المحافظات، أنه تقرر فتح باب الترشيح للانتخابات المبكرة للدورة 2020/2024.

وتابعت المحكمة: "ولما كانت مدة مجلس النقابة الحالي لم تنته وأنها تستمر حتى فبراير 2020، ومن ثم لا يجوز إنهاء مدة مجلس النقابة الحالي قصرًا بالمخالفة لأحكام القانون، وقبل انعقاد الجمعية العمومية العادية في موعدها المقرر بالقانون سنويًا في شهر فبراير، دون وجود سبب واقعي أو قانوني". 

واستكملت، أنه تمت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بالمخالفة لأحكام القانون التي حددت اختصاصات الجمعية العمومية العادية بإجراء الانتخابات وليست الجمعية العمومية غير العادية، والتي حدد القانون اختصاصها على سبيل الحصر ليس منها إجراء الانتخابات، كما أن نص المادة 22 من القانون، قررت أن يكون الإعلان عن الجمعية العمومية قبل موعدها بمدة 15 يومًا في الجرائد واسعة الانتشار، وكذلك بدعوة شخصية إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وتبين أنه تم الإعلان في إحدى الصحف عن فتح باب الترشيح، كان قبل مدة أسبوع فقط من التاريخ المقرر لفتح باب الترشيح للانتخابات، كما أنه تم مد فترة التقدم بأوراق الترشيح دون أن يتم الإعلان عن ذلك وإخطار أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لما يمثل مخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة، فيما تضمنته أن يكون فتح باب الترشيح وانتهائه قبل شهر من انعقاد الجمعية العمومية، وأن يتم النشر في جريديتن يوميتين واسعتي الانتشار، وأعلنت النقابة في جريدة واحدة.