الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 11:15 م

أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن التعديل الوزاري هام جدا على كل المستويات وخاصة ما يتعلق بيتولى رئيس الحكومة بنفسه ملف الاستثمار فهذا يعطي ثقل للملف ويجعله أكثر حسما وانجازا في ظل بعض التراجع والبيروقراطية الواضحة لدى الجهات العاملة في ملف الاستثمار في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن مصر أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأخير التمويلي وغيره و إضافة إلي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية وهناك اشادة أو من كافة المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة على رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادى من تحسن تصنيف مصر الائتماني وتقدم مصر في عدة مؤشرات لكن حتى الآن هناك ملاحظات كثير على جذب مستثمرين جدد.

وأشار إلى أن يساهم الاستثمار الأجنبي فى توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وضخ سيولة في السوق واتاحة منتجات للتصدير ومن ثم ضبط الميزان التجاري، والترويج بالمنتجات المصنعة للاقتصاد المصرى، وهنا لابد من استمرار الدولة في دعم البنية التحتية وتقويتها مثلما حدث فى السنوات الماضية حيث قامت الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى ثمارها حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، ومن متابعة المشروعات التى يتم الانتهاء منها تباعًا، والتى تساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح كل هذه الإجراءات جعلت مصر في وضع أفضل، لكننا كنا في حاجة إلى دماء جديدة لانقاذ وإنجاز واستغلال كل ما قامت به الدولة والترويج بشكل فعلي إلى هذه الملفات لجذب مستثمرين ومن هنا جاء التعديل على بعض الحقائب الوزارية