الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية


15 سببًا أدت إلى استمرار «معيط» وزيرًا للمالية.. تعرف عليها

عواد شكشك

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 04:01 م

هو عام النجاحات بالنسية للدكتور محمد معيط وزير المالية، لأنه خلال الفترة الماضية حدثت العديد من الانجازات منها ارتفاع معدل النمو وتحقيق فائض أولي  وتحسين الأجور العاملين بالدولة والتحول الرقمي بشكل كبير  وتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل وتوج ذلك بحصوله علي جائزة أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط وأفريقيا.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على خطاب التعديل الوزاري، المُرسل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدا للتصويت عليه، والذي بمقتضاه استمر الدكتور محمد معيط في حقيبة المالية.

وتعرض «بوابة أخبار اليوم»، أهم 15 أسباب وراء استمرار «معيط» في منصبه:

1- وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% خلال عام 2018 /2019، كأفضل معدل يتحقق منذ 11 عامًا.

2- مصر ثاني دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا تطرح سندات بأجل ٤٠ عامًا.

3-ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر لمؤسستي موديز وفيتش وتحقق أفضل تصنيف ائتماني في 7 سنوات.

4- تسجيل  فائض أولي ٢٪ بدلًا من عجز أولى ٨,٤٪ عام ٢٠١٤

5- خفض الدين للناتج المحلى إلى 90,5 % بنهاية يونيو الماضي.

6- اطلاع المستثمرين بالخارج علي  أهم المستجدات الاقتصادية والتطورات الإيجابية التى يشهدها ويحققها الاقتصاد المصرى، ولجذب مزيد من استثماراتهم المالية للسوق المصرية.

7- التقدم ٥٥ مركزًا في مؤشر «شفافية الموازنة» و ١٨ مركزًا في «التدقيق والمحاسبة»

8- «الموازنة الإلكترونية» ساعدت الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المخصصات المالية المقررة للدعم ارتفعت إلى ٦٥٪ خلال خمس سنوات

9- نجح فى خفض نسبة الدين من 108% عام 2017 لـ 90.5% 2019

10- «الإيكونوميست»: مصر الثانية عالميًا في الناتج المحلى والثالثة في معدل النمو

11- العجز الكلي للموزانة العامة للدولة  يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى ٧,٢ ٪ في موازنة العام المالي الحالي بما يُسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة.

12- إطلاق المشروع القومى الطموح للتحول الرقمى داخل الوزراة والمصالح  الضريبية والجمركية الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030"نجح فى خفض نسبة الدين من 108% عام 2017 لـ 90.5% 2019

13- تحسن منظومة الأجور وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الجهات الحكومية

14- القانون للجمارك  الجديد  يضمن تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع

15- توفير تمويل اللازم لضم الجميع في منظومة التأمين الصحي الشامل

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة