الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 06:33 م

قرر مجلس الوزراء السعودي، مؤخرا، أن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، بداية من أول شهر أكتوبر.

وقال بيان صحفي بثته وكالة الأنباء السعودية «واس» إن مجلس الوزراء قرر بأن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك بدءًا من أول أكتوبر.

ووفقاً للقرار ستعفى عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحملها الحكومة السعودية.

وبدأت وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين في يناير 2018، ويتراوح المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهريا.

وفي يوليو 2017، فرضت السعودية مقابلا ماليا على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهريا، وخلال العام الجاري سترتفع القيمة إلى 200 ريال شهريا.

من جانبه، قال حمدي إمام، رئيس الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج بالغرف التجارية، إن القرار الذي اتخذته السعودية بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية؛ سيكون له تأثيرا إيجابيا على العمالة المصرية؛ مضيفا أن هذا التأثير لن يكون كبيرا على مجمل العمالة المصرية بالسعودية لأن الشريحة التي تعمل في المنشآت الصناعية ليست كبيرة مثل عدد العاملين بالمقاولات.

وتابع «إمام»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن القرار له تأثير إيجابي على العمالة بالمنشآت الصناعية من فئات المهندسين والعمال والفنيين بالمصانع، مؤكدا أن عدد العاملين بالمنشآت الصناعية من المصريين لا يزيد عن 150 أو 200 ألف عامل وهذا لا يعتبر عددا كبيرا.

ورحب رئيس الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج بالغرف التجارية، بالقرار، معتبرا أنه جيد ويخدم العمالة المصرية العاملة بالمنشآت الصناعية.