الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 07:19 م

جددت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الاثنين، حبس المتهم في قضية الإتجار بالأعضاء البشرية، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات تفيد بإتجار بعض الأشخاص في الأعضاء البشرية بواسطة وسطاء في هذا المجال من بعض العاملين بالمراكز الطبية والمستشفيات، متخذين بعض العيادات الطبية مسرحًا لمقابلة راغبي بيع الأعضاء البشرية وعمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لهم مجانًا، بعد الاتفاق معهم على مبالغ مالية نظير نقل وزراعة تلك الأعضاء لبعض المرضى نظرًا لضيق أحوالهم المعيشية وحاجتهم المالية.

وأكدت المجني عليها الأولى، أنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية نما إلى علمها تسهيل وتوسط شقيقها المتهم في الإتجار بالأعضاء البشرية، فطلبت منه تمكينها من التصرف بالبيع لإحدى كليتيها، وتوجه رفقتها لأحد المراكز الطبية بمدينة نصر، وتم الاتفاق على تقاضيها 100 ألف جنيه مقابل ذلك، وبالفعل تم إجراء العملية بأحد المستشفيات وتقاضت المبلغ المتفق عليه.

وأشار المجني عليه الثاني، إلى أنه كان يمر بضائقة مالية نظرًا لظروف زواجه، فعرض عليه المتهم، وهو نجل شقيقته، بالتصرف بالبيع لإحدى كليتيه مقابل 70 ألف جنيه، وتوجه رفقته لأحد المراكز الطبية، وتم إجراء العملية بعد أن تقاضى نصف المبلغ المتفق عليه قبل إجرائها والنصف الآخر بعد إجراء العملية.