الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 07:39 م

بقلم/ محمد الشماع

تعددت خطط ومحاولات الإصلاح الإدارى طوال سنوات مضت لكنها لم تحقق الهدف المنشود للقيادة السياسية، لذلك فقد أسند إلى رئيس الحكومة د. مصطفى مدبولى أهم وأخطر حقيبتين فى التعديل الوزارى الاخير وهما حقيبتا الاستثمار والاصلاح الاداري.
فالإصلاح الادارى أهم وأخطر الحقائب الوزارية على الاطلاق لانه أساس الاصلاح ونجاح كل الوزارات وفى المقدمة وزارة الاستثمار التى سينصلح حالها مع الاصلاح الادارى، لأنه بدون حهاز إدارى كفء وحديث ومتطور تكنولوجيا فلن نحصل على حجم الاستثمار الذى تستحقه مصر.

الدولة قدمت كل ما هو مطلوب لتحقيق نقلة استثمارية ضخمة تفوق ما حققته العديد من دول العالم من استثمارات حازت تقدير واعجاب الكثير من المراقبين والمنظمات ومؤسسات الاستثمار الدولية، ورغم تفوقنا فى توفير الاسباب وتوافر كل عناصر نجاح الاستثمار التى تتيح لنا حجما أكبر من المشروعات الاستثمارية الاجنبية والمحلية، فلدينا بنية اساسية على أعلى مستوى وتشريعات جاذبة وموقع عبقرى وضمان لتحقيق أعلى عائد على الاستثمار عالميا وتيسيرات ليست متوافرة فى الكثير من دول العالم.

لكن عجز الجهاز الادارى وفوضى سوق العمل بشكل عام رغم المحاولات المتعددة التى بدأت ولم تكتمل. وكانت اخر محاولات الاصلاح «مدونة السلوك الوظيفى» إلا أن ما تحقق لم يلب الطموحات فكل من أسندت إليهم حقيبة الاصلاح الادارى يلجأون للجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وفى كل مرة تتغير خطة الاصلاح ولا تحقق المطلوب، لأنه يبدو أن الموظف يتمتع بحصانة قوية تجعله يقوم بوضع نظام خاص للتعامل مع القوانين طبقا لميوله الشخصية وليس طبقا لروح القانون. فالمطلوب من الموظف العام الشفافية الكاملة فى الاداء الحكومى وكشف الفساد أولا بأول، فلا ننتظر سنوات حتى يتم الكشف عن قضية فساد تكون قد اجهزت على الكثير من الموارد وأصابت الشرفاء بالاحباط.

وأثق فى أن د. مصطفى مدبولى رئىس الحكومة سوف ينجح فى انهاء عملية الاصلاح الادارى للدولة وبالتالى سوف ينتعش الاستثمار وبعد ذلك يتخفف رئيس الوزراء من حمل الحقيبتين ليكمل مسئولياته الأخف عبئا ومشقة.