أكد د.رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قانون الضرائب على الدخل الذي تعده وزارة المالية سيعمل على تخفيف العبء عن الممولين وعدم إضافة أي أعباء إضافية عليهم أو تغيير في سعر الضريبة.

 

وأضاف أن القانون سيراعي 3 مبادئ أساسية هي:

- أولا : المعايير الضريبية الجديدة ، والتغيرات العالمية ، والتطورات التكنولوجية الحديثة ، والتجارة على الإنترنت ، وعضوية مصر في اتفاقية تبادل المعلومات ، والعمليات المستحدثة في نقل الأموال والأرباح .

- ثانيا : توافر المرونة في آليات حل المنازعات الضريبية ، والسرعة في إنجازها ، ومنح وزير المالية الحق في إنهاء النزاع في مدة محددة ، بدلا من اللجوء لاصدار قانون خاص لحل المنازعات يجدد على فترات مختلفة .

- ثالثا : استبدال نصوص القانون الحالي التي تسببت في العديد من المنازعات والمشاكل مع الممولين ، وأهمها النصوص الخاصة بمقابل التأخير، والذي يتم حسابه حاليا من تاريخ الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، مع النص في القانون الجديد على مدة محددة لفحص الإقرار لاتزيد عن 3 سنوات .

 

وقال في اللقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب في غرفة التجارة الامريكية برئاسة حسن حجازي ونائبه حسام نصر ، وبحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للجان الطعن ، أن مشروع القانون الجديد سيراعي جميع التوصيات والمقترحات التي قدمتها منظمات الأعمال والغرف التجارية والصناعية والجمعيات واساتذة وخبراء الضرائب .

 

وأوضح أنه يجري حاليا أيضا إعداء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وستكون تعديلات محدودة هدفها حل المشكلات التي ظهرت بين مصلحة الضرائب والمسجلين خلال تطبيق القانون الحالي ، بالاضافة الى مراعاة الإجراءات التي تمت حديثا في تقديم الإقرارات إلكترونيا .

 

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تلقى مقرحات ومطالب منظمات رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية في التعديلات الجديدة حتى نهاية شهر يناير المقبل .

 

من جانبه قال أسامة توكل مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن أن قانون الإجراءات الضريبية جاهز ، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ، وتمت إحالته لمجلس النواب ، مشيرا إلى أن هذا القانون سيساهم في التيسير على الممولين وسيحل العديد من المشكلات .

 

وأضاف أنه إعتبارا من موسم تقديم الإقرارات القادم الذي سيبدأ أول يناير ستكون جميع الشركات ملزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا ، بينما سيظل إختيارا للأفراد ، مؤكدا أن ربط المجتمع إلكترونيا سيساهم بشكل مباشر في عدم لجوء المصلحة للتقدير الجزافي ، ومحاربة التهرب الضريبي ، وسيجبر الممولين على تقديم إقرارات سليمة وبيانات مدققة .

 

وأشار إلى أن مشروع إنهاء المنازعات المزمع إصداره من مجلس النواب قريبا سيساهم في حل باقي المنازعات التي لم يتم حلها خلال القانون الذي انتهت مدته في نهاية 2018 ، وأن عدد الطلبات التي تم تقديمها في ظل القانون القديم بلغت 25 ألف طلب ، تم فحص مايقرب من 20 ألف طلب منها ، وأن لجان الطعن نجحت في إنهاء مايقرب من 126 ألف طعن خالال الفترة الماضية .

 

وأكد أن قانون الضريبة على الدخل الجديد سيحل جميع مشاكل الخصم تحت حساب الضريبة ، وسيحدد الحالات التي يتم تحويلها لإدارة مكافحة التهرب الضريبي ، مؤكدا أنه لا داعي للمخاوف من أي محاولات لإنتهاك سرية حسابات الممولين في البنوك لأن البك المركزي يضمن هذه السرية بشكل كامل .

 

من جانبه أكد حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية أن عودة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب أو بين جميع أطراف المجمتع الضريبي أمر أساسي لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وأن الفترة الماضية شهدت بالفعل تغيرات كبيرة وتقارب بين الإدارة الضريبية والممولين من أجل حل المنازعات وديا .

 

وأشار إلى أن ميكنة الإجراءات الضريبية ستساهم بشكل كبير في ضبط المجتمع الضريبي، ومنع التهرب، والحد من المنازعات .