الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 03:19 م

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن صناعة الدواء قضية حياة أو موت بالنسبة للمصريين، مضيفا أن لدينا 11 شركة تتبع القطاع العام، ولدينا شركات خاصة عاملة في المجال، جميعهم أدوا أدوارا هامة رغم الأزمات.

وأضاف خلال مؤتمر اتحاد عمال مصر حول أزمات صناعة الدواء وسُبل النهوض بها، والذي تنظمه النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتعويم قضت على السوق السوداء، مؤكدا أنه لازالت هناك مشكلات مرتبطة بصناعة الدواء وأهمها التسعير الإجباري الذي يأتي أقل من سعر التكلفة، لكن هناك مشكلات مرتبطة بالبعد الاجتماعي الخاص بالمصريين وهو كونه في حالة فقر.

وأشار إلى أن الدولة يجب أن تتدخل لإيجاد سعر عادل للدواء يحقق التكلفة ويراعي البعد الاجتماعي للمصريين، مضيفا أننا إذا كنا ندعم المصريين فلا يجب أن ندعم المستهلك الأجنبي وهو ما يدفعنا لإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة.

وشدد بكري، على ضرورة أن تكون مصانع الدواء جزء من مبادرة دعم الصناعة الأخيرة من قبل البنك المركزي بـ100 مليار جنيه، فضلا عن إسقاط الديون عن شركات الدواء المتعثرة.

وذكر عضو مجلس النواب، أنه يجب تحديث المعدات القديمة بتلك المصانع التي تعود للستينات، وحل قضية تسجيل الدواء بوزارة الصحة، فلا يصح أن يظل لمدة عام كامل في الوزارة حتى نرخص له، فهذا يقضي على المنتج والشركات.

وأشار إلى أن شركات الدواء ساهمت في القضاء على فيروس سي بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية، مؤكدا أنه سيطرح مشكلات شركات الأدوية في البرلمان وعلى الوزراء المعنيين.

وأكد بكري، على ضرورة الحفاظ على البعد الاجتماعي للمصريين عند تسعير الدواء خاصة أننا نعاني من فقر شديد، مؤكدا على ضرورة تطوير الشركات وليس اللجوء لتصفية تلك الشركات وتسريح العمال.

ويناقش مؤتمر حماية الصناعة الوطنية الذي تنظمه النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المشكلات العملية والفنية والإدارية التي تواجه إنتاج صناعة الدواء ووضع روشتة العلاج من خلال رؤية المشاركين فى المؤتمر عن أطراف العمل الثلاث؛ الحكومة ممثلة في وزارات قطاع الأعمال العام والتخطيط والتجارة والصناعة واتحاد الصناعات والغرف التجارية والمنظمات النقابية وذلك بمقر اتحاد العمال.

وأكد عماد حمدى أن المؤتمر الثالث، ضمن سلسلة المؤتمرات التى تنظمها النقابة العامة لتطوير الصناعات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ويناقش هذه المرة أهم الصناعات الاستراتيجية وهي صناعة الدواء بالقطاعين العام والخاص بهدف تحديث المنتج الوطني وفرض قرارات حمائية له والاستفادة من الاستثمارات المعطلة داخل الشركات.