ضمن فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا
ضمن فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا


في 5 مجالات.. توصيات لـ«التصنيع الرقمي» من «الإنتاج الحربي»

محمد زين- محمود كساب

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 02:20 م

استعرض المهندس ماجد صبحي، مدير مكتب التايكو بمركز التميز العلمة والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، ورئيس مجموعة بحثية بالمركز والمدير التنفيذي لتحالف الثورة الصناعية الرابعة، توصيات ورشة العمل «التصنيع الرقمي تجارب وتحديات»، والتي عقدت تحت رعاية وزارة الإنتاج الحربي.

 

وتم استعراض التوصيات ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر رقم 46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، تحت عنوان "التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الإبتكارية للغد".

 

وفيما يلي نص التوصيات:

 

أولا فى مجال التشريعية


١- إدخال تعديل قانوني لتجريم الممارسات الاحتكارية الإلكترونية لضمان عدالة المنافسة "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

٢- تسريع ربط الإنتاج الأكاديمي باحتياجات المجتمع.


٣ -إدخال التشريعات التي تقنن وتشجع العقود التشاركية وتحمي حقوق أطرافها.


٤- التطبيق والتطوير الصارم لقانون وإجراءات حماية الملكية الفكرية بما يتضمن التشجيع الابتكار في مجال الصناعات الرقمية والاقتصاد الرقمى.

 

ثانيا: البيئة التنظيمية

 

١- تكليف لجنة الصناعة الرقمية مؤقتا ثم إنشاء هيئة مناسبة عبر الآتي:

 

أ- تطوير التشريعات المناسبة لأخلاقيات الصناعة.


ب- تطوير إطار "frame work" نموذجي مصري لقياس نضج وجاهزية الشركات الصناعية لإدخال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.


ج- وضع آليات تحفيز رقمنة الصناعة وتنمية الصناعات الرقمية ذات القيمة المضافة وتوحيد الجهود الحكومية في هذا الإطار.

 

٢- استخدام وحدات الإطار المؤسسي التحول الرقمى لمؤشرات رقمية محددة لقياس مدى التقدم في رقمنة الصناعة و تطور الصناعات الرقمية في مصر، ومن أهم هذه المؤشرات ما يلي:

 

أ- مساهمة الصناعات الرقمية في الناتج الصناعي وفي الناتج المحلي الإجمالي.

 

ب- عدد المنتجات والخدمات الذكية والمبتكرة التي يتم إنتاجها وتقديمها.


ج- تطوير عدد الوظائف الصناعية والرقمية ورقمنة الصناعة.


د- الانخفاض في التكاليف والتحسن في الجودة للمنتج والخدمات الناتج عن الاستخدام لآليات الثورة الصناعية الرابعة.

 

ثالثا: السياسات المقترحة لتشجيع الاستثمار في التحول الرقمي والصناعات الرقمية

 

١- الاتفاق على التوجه الاستراتيجي لرقمنة القطاعات الاستراتيجية "صناعة _نقل _ زراعة" باستخدام الثورة الصناعية الرابعة بعد دراسة أفضل التجارب الدولية في ضوء التعديلات التي سيتم إدخالها على روائية 2030.

 

٢- تعاون قطاعي الحكومة والخاص لتنظيم حملات موسعة لتوعية القطاع لصناع الرقمية الصناعية وبالثورة الصناعية الرابعة وذلك بالمشاركة مع الجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني.

 

٣- وضع نموذج استرشادي للشراكة بين الشركات المقدمة لخدمات رقمنة الصناعة بالصانع في إطار المشاركة في عوائد تحسن الإنتاجية أو خفض التكلفة.

 

٤- إعفاء مكونات الأبحاث والصناعات الإلكترونية والرقمية ذات الأولوية من الضرائب الجمركية.

 

٥- إلغاء ضريبة المبيعات والجمارك على الأجهزة الرأسمالية خاصة بالتجميع الأهلي والمكونات الإلكترونية والرقمية للمصانع ذات نسبة تصنيع المحلي أكثر من النسبة المقررة سنويا وحتى يتحقق مستوى الإنتاج الحرج التنافسية الدولية.

 

٦- التوسع في دعم الحضانات التكنولوجية بالوزارت المختلفة بما يخدم تصميم منتاجات الكترونية ورقمية محلية في ضوء الأوليات تحل محل المنتج الأجنبي المستخدم التطبيقات بتلك الوزارات.

 

رابعا: الموارد البشرية والإبداع

 

١- تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاكاديمي مع المصانع لتطوير الصناعات الرقمية وبناء شراكة فعالة لتقديم الحلول التكنولوجية للصناعة.

 

٢- اعتماد ودعم مراكز الإبداع بالجامعات في مجال تصميم المنتوجات الرقمية.


٣- استخدام وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي كل على مستواه بإدخال مواد تعليمية تخص الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.


٤- تحديد مشاريع تخرج وأبحاث ماجستير ودكتوراة بكليات الهندسة في مجال تصميم المنتاجات الرقمية ذات الأولوية.

٥- وضع مقترحات دعم وتحفيز الابتكار للباحثين والشركات.


٦- تحفيز دور القطاع الخاص في برنامج تنفيذ برنامج لتطوير المهارات الرقمية لدى العاملين بالصناعة.


٧- تطوير التدريب المهني والصناعي والتكنولوجي بالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة القوى العاملة ووزارة التعليم الفني والتعليم العالي.

 

٨- تنفيذ برنامج التدريب الكوادر الصناعية على المهارات المطلوبة للثورة الصناعية الرابعة.

 

خامسا الصناعات الرقمية و رقمنة الصناعة

١- تشكيل مجموعة بحثية وتوفير التمويل اللازم لها لتصميم وتنفيذ وتصنيع عينات تجريبية لجهاز حاسب لوحي تابلت بحقوق ملكية فكرية مصرية.


٢- تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية لوضع خارطة طريق لتعميق التصنيع الإلكتروني وتوطين صناعة الحاسبات في مصر.


٣- تشكيل مجموعة بحثية وتوفير التمويل اللازم لها لتصميم معالج دقيق بحقوق ملكية فكرية مصرية.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة