الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 03:53 م

أكد خبراء مصرفيون، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة أسهم في تعزيز أداء القطاع المصرفي على نحو كبير، مشيرين إلى أن إعداد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك) الجديد سيسهم بدور أكبر في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار الخبراء إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت وعلى رأسها تحويل دفة الاقتصاد نحو النمو وتحسن المؤشرات وتجنيب الاقتصاد الأزمات، مؤكدين أن البنوك تعد شريكا أساسيا في عملية التنمية، مما يساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية.

ولفتوا إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي من 45 مليار دولار في 2018 إلى نحو 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2019 ويغطي 9 أشهر من الواردات وهي نسبة كفاية مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية؛ وهو ما يعزز قدرات البنك المركزي في تلبية طلبات الاستيراد وكذلك يؤمن بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وأضافوا أن الحكم على برنامج الاصلاح الاقتصادي والنقدي جاء من خلال السوق العالمي، حيث تضاعفت أحجام الاستثمارات الأجنبية فضلا عن أرقام ومؤشرات الاقتصاد التي سجلت قفزات كبيرة منها الاحتياطي النقدي الذي سجل أعلى مستوى في تاريخه، بعدما كان قد وصل إلى مستويات متدنية في السنوات التي سبقت قبل بدء برنامج الإصلاح..مشيرين إلى أن سمعة مصر هي الأفضل حاليا أمام المستثمرين الدوليين وأفضل من تلك التي كانت عليها قبل 2011، وأصبح الإقبال على أي سندات دولية تطرحها الحكومة المصرية غير مسبوق، وهو ما ظهر في سندات الـ 30 عاما والـ 10 أعوام التي طرحتها الحكومة خلال الفترات الماضية.

ومن جانبه أكد يحيي أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك المركزي نجح في تحقيق أهدافه للسياسة النقدية في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وانعكس ذلك بوضوح على التراجع الملموس في معدل التضخم، والذي انخفض لمستويات غير مسبوقة.

وقال أبوالفتوح: إن خفض أسعار الفائدة سيسهم بشكل رئيسي في تحفيز معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة مع تشجيع الشركات والمؤسسات على تنفيذ توسعات رأسمالية، مشيرا إلى وجود عدة عوامل أدت الى ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار منها نجاح البرنامج الاقتصادي وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية أعطت قوة كبيرة لمصر وشجعت المستثمرين الخارجيين أن يستثمروا بقوة في القطاع المصرفي المصري.

من ناحيته قال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إنه بعد نجاح المركزي في إدارة ملف سوق الصرف انتقل إلى استهداف التضخم واستقرار الاسعار، وهو في طريقه إلى ذلك، حيث انخفضت الضغوط التضخمية في الاشهر الأخيرة.. لافتا إلى أن أسعار الدولار شهدت تراجعا كبيرا أمام الجنيه المصري ليسجل اليوم 99ر15 جنيه، وهو أعلى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2011، مما يعد خطوة جديدة تظهر النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبحسب بيانات صادرة من البنك المركزي، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 2.1% في نوفمبرالماضي مقابل 2.7 % في أكتوبر (الشهر السابق له).

وأعلن البنك المركزي، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2019 (يوليو/سبتمبر) بما يعادل 803.6 مليون دولار بنسبة 13.6% ليسجل 6.7 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية، أن تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوى له منذ 9 أعوام يمثل أحد أكبر إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي على عاتقهما تطبيقه بدعم من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2016.

كما ثمنت (لومبيرج) المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لدعم الصناعة المحلية بـ 100 مليار جنيه..معتبرة إياها تجسيدا لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتدعيم نمو القطاع الخاص.

وأبقت وكالة (فيتش) العالمية على التصنيف الائتماني لمصر عند (+بي) مع نظرة مستقبلية مستقرة..مرجعة تصنيفها إلى الأداء القوي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر في الفترة الأخيرة بدعم من إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها الدولة ضمن برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي.

وتوقعت (فيتش) أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 9.5% خلال العام الجاري وينخفض إلى 8% في 2020/ 2021 مقارنة مع 14.4% في 2018.

وخلال العام الجاري، أطلق البنك المركزي عددا من المبادرات إلى جانب مبادرة دعم الصناعة المحلية بـ 100 مليار جنيه وأطلق مبادرة للقطاع العقاري لدعم الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه حيث تمثل هذه المبادرة قوة دافعة للقطاع العقاري المصري وستساعد على نموه بصورة كبيرة في الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه أعلن المركزي عن أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة، تتضمن زيادة قيمة مبادرته لتجديد وتطوير الفنادق من خمسة مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها عاما حيث تنتهى في 31 ديسمبر 2020 إضافة إلى إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.

وأكد البنك المركزي، سداد نحو 25 مليار دولار ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر - في تصريحات سابقة، إن مصر ملتزمة بسداد كافة الالتزامات والديون في مواعيدها .. مشددا على عدم تخلف مصر عن سداد أية اقساط ديون أو مستحقات عليها، مشيرا إلى أن عملية طرح بنك القاهرة بنسبة ما بين ( 30-40 %) بالبورصة من الممكن أن تتم خلال الربع الأول من العام المقبل 2020.

وهناك عروض جديدة لشراء المصرف المتحد يجري التفاوض بشأنها، حيث تم اختيار تحالف شركتي المجموعة المالية هيرميس و(إيفيركور) للقيام بدور المستشار المالي في طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجي من رأسمال بنك المصرف المتحد المملوك بنسبة 99.9% للبنك المركزي المصري.

وأعلن بنكا (عودة – مصر) و(الأهلي اليوناني) في مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الأول الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للثاني، وتم التقدم بها للبنك المركزي للحصول على موافقته، كما قرر مجلس إدارة البنك الوطني العماني إغلاق آخر فرع للبنك في مصر وإيقاف عملياته بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرقابية.

وأرجعت مصادر مصرفية هذا الخروج إلى ضعف عمليات البنك وتحقيقه لخسائر تشغيل في ظل انخفاض عدد فروعه التي لا تتجاوز فرعين في مصر.

كما أجرى البنك المركزي، عدة تغييرات بهدف ضخ دماء جديدة في القطاع المصرفي حيث شهد العام الحالي عدة تغييرات وتنقلات أبرزها تغيير حسن عبدالله العضو المنتدب السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي، ليحل محله شريف علوي الذي كان يشغل المدير الإقليمي للبنك العربي، واستقالة فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان.