الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 06:05 م

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقاما حول مؤشرات العمل اللائق في مصر، لعام 2019، للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة، وتعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، وتوافر أجور عادلة، وضمان اجتماعي للأسر، وإتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.

وذكر الإحصاء، أن فكرة العمل اللائق تتضمن عددا من العناصر أهمها؛ ديمومة العمل (العمل الدائم)، ويبلغ 70.8% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم من إجمالي العاملين بأجر.

وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.5% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 25.9%.

ويشير الإحصاء، إلى أن الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان، حيث تشير نتائج البحث إلى أن 48.1% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية من جملة العاملين بأجر.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.1% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.1 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 9.6% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

أما العاملين بأجر المشتركين في التأمين الصحي فتبلغ النسبة 42.1 % من جملة العاملين بأجر، وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى فى القطاع الحكومى 96.9% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.3% ثم الاستثماري بنسبة 73.3%، وتبلغ هذه النسبة 23.9% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 1.5% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

وكشف الإحصاء، أن العناصر الأساسية للعمل اللائق تتضمن توافر عقد عمل قانوني مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة إلى أن 44.8% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني من جملة العاملين بأجر.

وبلغت نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى 96.1% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.9%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 80.6% ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 31.1%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 2.7% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

ويضيف الإحصاء، أنه من العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وتشير البيانات إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشأة) حيث يبلغ 50.4 ساعة ثم يليه القطاع الاستثماري 49,9 ساعة، ويليه القطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.6 ساعة بالقطاع الحكومي.