الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 06:50 م

تباينت أراء الخبراء، والمحللين وعدد من بنوك الاستثمار، حول نية أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فيما يخص أسعار الفائدة، في آخر اجتماعاتها هذا العام، والتي تنعقد غدًا الخميس.

وتوقع الخبراء المصرفيون، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة بمستوياتها الحالية، بينما يرى الفريق الآخر، أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه لتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك للمرة الخامسة خلال العام الجاري، وتوقع الخبراء، أن يتجه البنك المركزي لخفض رابع على التوالي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وبنسب تتراوح بين 05% و1%.

ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة أحد البنوك، وجود مجموعة من العوامل المتضاربة التي قد لا تدفع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لاتخاذ قرار بتخفيض أسعار الفائدة هذه المرة استثناءا من السياسة التيسيرية التي انتهجتها في الدورات الثلاث السابقة.

وأوضح محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن ذلك يرجع لتعارض بعض العوامل أولهما أن أسعار الفائدة مازالت في نظر المستثمرين وكبار المقترضين مازالت مرتفعة وغير محفزة للاقتراض، ومن ناحية أخرى عجز الموازنة القائم وعبء تكلفته ومتطلبات تخفيضه، موضحًا أن هذان العاملان يضغطان في اتجاه خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.

وأشار الخبير المصرفي، إلي وجود عوامل أخرى تعطل من اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة هذه المرة منها، منها التعاطف مع القطاع العائلي وأهمية الاحتفاظ بثبات أسعار الفائدة القائمة حاليا حفاظا على دخولهم الحقيقية، أخذا في الاعتبار امكانية ارتفاع التضخم حتى ولو كانت بسيطة في الفترة القادمة، بجانب المبادرات الأربعة التي أطلقها البنك المركزي، والتي صدرت بسعر فائدة 10% متناقصة، وبالتالي فالتخفيض يحد من تأثير هذه المبادرات.

وقال محمد عبد العال، إن تثبيت أسعار الفائدة يحقق مصالح كل الأطراف في هذه الدورة انتظارا للتطورات الجديدة في مطلع العام الجديد.

وتبحث لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في آخر اجتماعاتها خلال العام الجاري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماعها الثامن والأخير خلال هذا العام، غدًا الخميس 26 ديسمبر 2019.

وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض جديد لسعر الفائدة قدره 50 نقطة أساس بما يوازي 0.5% في اجتماعها المقرر عقده غدُا الخميس 26 ديسمبر 2019.

وأوضح التقرير، أنه نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس نتوقع ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر ليصل إلى 7.3% ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، في اجتماعها الماضي الخميس 14 نوفمبر 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1 %، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة خلال العام الجاري.

وقرر البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25%، 13.25% 12.75%على الترتيب، كما قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس وبنسبة 100% عند مستوى 12.75%.