الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 07:31 م

ما يجرى فى القطاع الاقتصادى بصفة عامة وما يحدث فى القطاع التموينى بالذات لم تشهده مصر منذ أكثر من عدة عقود وعلى وجه التحديد منذ عام ١٩٤٤ فان الأسعار انفلتت ولم تستطع الدولة أن تسيطر على الموقف وقد حدثت تقلبات فاقت كل التصورات واليوم والحمد لله بعد كفاح وفى اطار ما يجرى فى مصر، واقصد مصر الجديدة فان قطاع التموين بالذات شهد تحسناً كبيراً فاق كل التوقعات فقد استطاعت الدولة والمنظمات والاتحادات بجهد كبير السيطرة على الاسعار بل ولأول مرة تتجه المؤشرات كلها إلى انخفاض جاد وملحوظ شعر به المواطن وشعرت به أيضاً الأسرة المصرية سواء  للسلع الاستهلاكية والسلع الغذائية واحتياجات الأسرة كلها.

يعترف الجميع بأن انخفاض السلع الغذائية وصل إلى ٣٠٪، أن هذا يؤكد ويوضح نجاح توجهات القيادة السياسية وتجاوب البائع والمشترى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة مراعاة المواطن وأن يحصل على السلع بسهولة. وفى اطار السياسة العامة وهى غمر الأسواق وتكثيف المعروض وزيادة العرض على الطلب.

ان مصر اليوم هى مصر المستقبل الواعد الذى يحصل فيه المواطن على احتياجاته بالسعر الذى يتناسب مع الدخل العام والقدرة الفعلية.

اننى أشعر مع الخبراء والمختصين بقدرة الحكومة والمنظمات والاتحادات على احترام كرامة المواطن والتى تمتد أيضاً إلى اسلوب تعامله مع قطاعات التجارة الداخلية بصفة عامة.

- أننى سعيد بأرتفاع عناوين الصحف ووسائل الاعلام إلى أتجاه الأسعار نحو الانخفاض وراح كما يقول أهل الخبرة زمن ارتفاع وارتفاع.
- وهذا يرجع للتعاون الوثيق بين كل الأجهزة المسئولة عن الانتاج والتوزيع وفى مقدمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأجهزة توزيع قطاع «أمان» بالداخلية، وشركات الجملة وأيضاً مايجرى فى اجتماعات الدكتور مصيلحى - مع شركات الجملة ومنافذ التوزيع.