الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 05:14 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلزام مجلس الوزراء بعدم استمرار إدراج مبنى محكمة الإسكندرية الشرعية الكائن بحي الجمرك ضمن مجلد حصر العقارات والمباني المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت الفتوى أن وزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري تملتك العقار محل النزاع والمكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وفي غضون عام 1999 أُدرج العقار ضمن كشوف حصر القصور والفيلات المحظور هدمها، وصدر قرار من مجلس الوزراء بإدراجه ضمن المحظور هدمه .

وكلفت الفتوى طرفي النزاع بتأليف لجنة من أساتذة متخصصين بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ، لمعاينة العقار وتحديد حالته وبيان ما إذا كان آیلا للسقوط، وما إذا كان من المنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، ومدی ارتباطه بالتاريخ القومي.

واستندت الفتوى علي ما قرار اللجنة المتضمن التوصية بعدم استمرار إدراج مبنى المحكمة من قائمة المباني ذات التراث المعماری ، كما ان المبني بوضعه وحالته الراهنة ليس له قيمة تراثية معمارية مميزة وغير مستحق لاستمرار الإدراج وأوصت اللجنة بهدمه لسوء حالته ، ويمثل خطوره داهمة علي الأرواح والممتلكات.