الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 05:39 م

- مقترح برلماني يوصي بتسديد الزوج قيمة أقساط «متفق عليها» بعد الانفصال
- أستاذة علم الاجتماع: نوع من الأمان للمرأة المطلقة.. واقترحها لـ«غير العاملات»
- أستاذ شريعة: تعسف «مرفوض» ضد الشباب.. وتؤدي إلى شيوع الفاحشة

أثارت وثيقة التأمين ضد الطلاق جدلًا واسعًا في الأوساط المختلفة خلال الأيام الماضية، خاصة بعد أن قرر مجلس النواب مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، فبموجب هذه الوثيقة يتم فرض تأمين إجباري على الطلاق، عبارة عن مبلغ مالي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة يدفعه الزوج عند عقد القران، وقد يسدد قيمته التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من إنهاء الزيجة.

ووفقًا للوثيقة المنتظر مناقشتها، فإن المبلغ الذى ستحصل عليه المطلقة لا علاقة له تمامًا بالنفقة والالتزامات الأخرى التى يقررها لها القانون الحالي.

أمان أم خطر؟

وتباينت الآراء حول مدى أحقية هذه الوثيقة، فأشاد البعض بها واعتبروها إحدى ضمانات أو مظلات الحماية للزوجات للحصول على حقوقهن المالية الشرعية إذا حدث الطلاق بدلًا من المعاناة على أبواب محاكم الأسرة، فيما هاجمها آخرون مبررين ذلك بأنها إحدى عراقيل الزواج وستؤدي بالتالي إلى زيادة حالات العنوسة.

وناقشت «بوابة أخبار اليوم»، خبراء ومختصين حول هذه الوثيقة، ومدى أهميتها، وفي السطور القادمة نستعرض الآراء.

أمان المرأة

وثمنت سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، هذا المقترح، مشددة على ضرورة تطبيقه لصالح المرأة غير العاملة، بحيث لو فشلت حياتها الزوجية لأحد الأسباب كزواج الزوج من أخرى دون درايتها أو استحالة المعيشة بينهما، فيتم تخصيص عائد الطلاق المؤمن عليه لصالحها هي وأولادها أفضل من النزول للبحث عن فرصة عمل للوفاء بتكاليف المعيشة ومصروفات الأولاد.

واشترطت «خضر» في تصريحاتها لـ«بوابة أخبار اليوم»، تطبيقه لصالح المرأة غير العاملة فقط حتى لا نثقل على كاهل الشباب أمور الزواج، مضيفة: هناك سيدات تعيش في ضنك بعد الطلاق، فهذه الوثيقة ستكون نوع من تأمين حقوق المرأة، لتحقيق دخل لها في ظل غياب رب الأسرة الذي يتنصل من حقوق أسرته وأولاده بعد كثرة الخلافات بينهما، لافتة إلى أن المطلقة تعانى بعد تطليقها من عدم وجود عائد يعولها، وبالتالي فأن مبلغ التعويض يساعدها على المعيشة حتى تحصل حكم النفقة، خاصة إذا تعذر صدور حكم النفقة.

وشددت أستاذة علم الاجتماع على أنه من المهم على المؤسسات المهتمة بشئون المرأة تأهيل المقبلين على الزواج وتبنى المقترح لحل الأزمات التي تصل إلى حد الطلاقة وإثراء الوعي الثقافي والاجتماعي والمعرفي لديهم، منعًا للوصول إلى طرق مسدودة أثناء الزيجة وللحفاظ على تماسك الكيان الأسري بشكل خاص والمجتمع عامة.

رأي الدين

فيما رفض الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، هذا المقترح، واصفًا الوثيقة بنوع من التعسف ضد الشباب، واعتبرها ليست حلًا موضوعيًا واقعيًا بل مزايدة على شرع الله عز وجل، لافتًا إلى أن هناك تدابير قرآنية بينها الله في هذا الشأن، وتجلت في الآيتين 34 و35 من سورة النساء «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾، و وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾».

وأضاف «كريمة» لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن التدابير المبنية على التراحم هي سبيل قرآني أوصى به النبي صلى الله عليم وسلم، كما حذر وأنذر من الطلاق بغير سبب معتمد، سواء كان الشروع من جهة الزوج أو الزوجة، معتبرًا أن اللجوء إلى عقوبات مالية وما أشبه بمثابة تعقيدات في الأحوال الشخصية تؤدي إلى إحجام الشباب عن الزواج، وبالتالي شيوع الفاحشة.

وأكد الأستاذ بجامعة الأزهر أن هذا المقترح مرفوض منعًا للمزايدة على شرع الله عز وجل، مشددًا على أهمية التحاكم إلى شرع الله، وليس في الشريعة الإسلامية للتأمين سواء على الزواج أو الطلاق.