الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 07:23 م

فى الأسبوع الماضى كتبت عن ظاهرة هروب الأطباء ووجود عجز كبير فى تخصصات عديدة، ما دفع بعض المستشفات العامة لإغلاق أقسام مهمة لعدم توافر التخصصات المطلوبة. وتساءلت فى مقالى لماذا يهجر الأطباء مستشفيات الحكومة وطالبت بضرورة تواصل وزارة الصحة مع نقابة الأطباء لدراسة المشكلة ووضع حلول من واقع مشكلات وأحوال الأطباء، ويشارك فيها الأطباء أنفسهم.
وبعد نشر المقال تلقيت العديد من التعليقات من أطباء وغيرهم، يقول أولها: للأسف لا يوجد تعاون نهائى بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، كل ما يعنى الوزارة سد الاحتياجات ودفعنا لتخصص طب الأسرة والتخصصات الحرجة بطريقة ملتوية بدلا من تشجيعنا على الإقبال عليها من خلال وضع مميزات مثلا، هناك أيضا مشكلة كبيرة فى تدريب الأطباء، وحتى الآن لم نر خطة واضحة لاستيعاب وتدريب كل الخريجين، ولا أعرف كيف يمكن أن يتم ذلك بميزانية الصحة المحدودة.. ويقول محمود سليم: رأيى أن وزارة الصحة تحل المشكلة بخطط عشوائية، مثل عمل امتحانات مزاولة المهنة كل 5 سنين، وكأن المشكلة فى الامتحانات وليست فى التعليم والتدريب من الأساس، وتعلن عن افتتاح كليات طب جديدة "رغم إن اللى هيدخلها ناوى على السفر أصلا".
أيضا تطوير نظام الزمالة تم بدون مناقشتنا ولا يسير بخطة واضحة، والمرتبات لا تتناسب مع المجهود اطلاقا فيضطر الطبيب للعمل الخاص أحيانا على حساب العمل الحكومى لتوفير حياة كريمة، ومن المشكلا أيضا عدم إصدار قوانين تجرم الاعتداء علينا كأطباء فى مكان العمل ونظام محضر أمام محضر لا يصلح اطلاقا لحمايتنا.
وتقول منال الديب: فى القانون الجديد المعاش عند سن 65 وقيمته حوالى 1200 جنيه، واللى عايز يسوى معاشه قبل 65 يسلم كارنيه مزاولة المهنة لضمان عدم العمل، معقول!.
ويقول محمد صدقى: موضوع الصحة فى مصر يحتاج جريدة كاملة وليس مقالا، وبالتأكيد القضية ليست فقط قضية مرتبات، فالصحة طبيب ومبنى وإمكانيات ودواء وأخيرا مرتبات.
ونفس المعنى تؤكده منال مصطفى أيضا: القضية تحتاج متابعة، وربما عشرات المقالات والتحقيقات الصحفية والتليفزيونية.
ويقول محمود رمضان ساخرا: دخل الطبيب الصومالى فى الصومال ١٢٠٠ دولار وفى مصر دخل الطبيب المصرى لا يتعدى 200 دولار.
فى النهاية، أتمنى ألا يختذل الأطباء مشكلتهم فى قضية المرتبات، فتعليم الطبيب وتدريبه.. عنصر مهم أيضا، وضمان للطبيب والمريض، وحتى تكون الحلول مدروسة لابد أن يشارك فيها الجميع.