الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 07:25 م

التعديل الوزارى الذى صدر أوائل هذا الأسبوع جاء فى توقيت بالغ الأهمية حيث أنفقت الدولة أكثر من أربعة تريليونات جنيه لتهيئة البلاد لجذب أكبر وأضخم استثمارات محلية وعربية وأجنبية ممكنة وذهب الجزء الأكبر من هذه المبالغ لتوفير الطاقة وعلى الرغم من هذا الإنفاق الضخم فإن الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية - خاصة المباشرة - ولم تصل إلى ما وصلت إليه فى نهاية العقد الأول من هذا القرن على الرغم من الجهود الجبارة التى بذلتها الدولة لاستيعاب أضخم الاستثمارات.. ومن غير المقبول على الإطلاق ألا تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI حاجز الثمانية مليارات دولار العام الماضى فى حين استقبلت سنغافورة فى نفس العام استثمارات أجنبية مباشرة قدرها ثمانون مليار دولار، أى عشرة أمثال ما استقبلته مصر!.. وكانت هناك أسباب عديدة لهذا التراجع لا يتسع المجال لذكرها ولكن سأذكر سببين فقط الأول هو القصور الشديد فى عملية الترويج لجذب الاستثمارات وتركيز وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على موضوعات ثانوية وبعيدة كل البعد عن الهدف الرئيسى أو المهمة الرئيسية للهيئة فقد تفرغت الوزارة والهيئة العامة للاستثمار لإنشاء المبانى الضخمة وبتكلفة عالية جدا تحت ذريعة مجمعات خدمات الاستثمار فى حين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة والثورة المعلوماتية والتوقيع الإلكترونى كفيل بأن يقوم أربعة موظفين مدربين فى شقة متواضعة فى مكان متميز فى عاصمة كل محافظة بكل هذه الخدمات.. السبب الثانى هو فقدان المناطق الحرة لهويتها، بسبب التدخلات المستمرة من الوزارات والهيئات. والمصالح التى لها علاقة بالاستثمار. فضلا عن المحليات.. لقد أصاب التعديل الوزارى حينما جعل تبعية الهيئة العامة للاستثمار لمجلس الوزراء وهذه هى عودة إلى الصواب والى الطريق الصحيح لأن موضوعات الاستثمار ترتبط بأكثر من وزارة وأكثر من هيئة وأكثر من مصلحة وتبعية الهيئة لرئيس الوزراء سيعجل من حل المشاكل التى تواجه المستثمرين.. وقد تزامن التعديل الوزارى مع حركة المحافظين ومع قدوم العام الميلادى الجديد 2020 الذى سيكون - بإذن الله - فاتحة خير على مصر وشعبها فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب التعديل الوزارى والتى أكد فيها على مكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله والتحلى بالموضوعية الشديدة والتجرد عند اختيار القيادات والكوادر البشرية داخل كافة مؤسسات الدولة وصولا إلى خلق مناخ تسمو فيه قيم العمل والعطاء المتميز.
وقبل أن أختتم هذا المقال أتوجه برجاء للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن يتخذ القرارات والإجراءات اللازمة لتعود الهيئة العامة للاستثمار كسابق عهدها فى أن تكون هى الجهة الوحيدة التى يتعامل معها المستثمر ومنع تدخلات الوزارات والهيئات والمصالح الأخرى فى شئون المستثمرين خاصة فى المناطق الحرة. وعام سعيد على مصر وشعبها وكل العالم٠ تحيا مصر. تحيا مصر٠ تحيا مصر٠