الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 07:29 م

فرخندة حسن

جاءت هذه الفقرة المهمة فى كلمة السيد عبد الفتاح السيسى  رئيس جمهورية مصر العربية فى إحدى جلسات "منتدى السلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا" الذى عُقد فى أسوان فى شهر ديسمبر 2019،  تحاول دول العالم التصدى للإرهاب من خلال جهود تشمل اتفاقيات وائتلافات وفعاليات وآليات بدأت منذ عام 1963 إلا أنها جهود متناثرة، فهناك عدة اتفاقيات البعض منها اتفاقيات إقليمية والبعض اتفاقيات دولية إلا أن كلاً منها يركز على بعد معين من أبعاد المشكلة، ولذلك فهى لم تنجح إلى الآن فى التصدى للإرهاب ومواجهته بالصورة المفروضة بل ازداد شراسة خاصةً فى ضوء تطور العلم والمعرفة والطفرات التكنولوجية المتلاحقة والتى لها أبلغ الأثر على الأساليب المستخدمة فى عملياته وذلك باستخدام وسائل الاتصال والمعلومات الإلكترونية والتطور المستمر فى زيادة كفاءة الأسلحة والمعدات والأدوات المستخدمة وهو ما كان سبباً فى تزايد أخطاره وآثاره التى تسبب إزعاجاً للمجتمع الدولى بدرجة كبيرة.
يستدعى الوضع وقفة من دول العالم ككل وهو المقصود بالحراك الجماعى الذى هو الخيار الأمثل للتوصل إلى أسلوب قادر على حماية العالم من أخطار الإرهاب، إن التحدى الأكبر الذى يواجه هذا التحرك هو أن هناك دولاً تساند بعض أنواع الإرهاب بحسب أهداف مختلفة قد تكون أهدافا سياسية لفرض سلطاتها وسيطرتها على مناطق بعينها أو لأطماع أخرى أو لتأمين نفسها أو لأهداف اقتصادية عندما يعتمد نمو اقتصادها على تصنيع الأسلحة والمعدات المستخدمة، الخ. وتقدم هذه الدول الحماية للإرهابيين وتمكينهم من القيام بعملياتهم وتقوم بإيوائهم وتوفير الملاذ الآمن لهم وتسهيل تنقلهم. كما تتعمد الخلط بين مفهوم اللجوء السياسى لعناصر المعارضة السياسية السلمية وإيواء العناصر المعارضة التى ثبت ضلوعها فى جرائم إرهابية. إن وجود مثل هذه الدول هو من أهم العوامل التى تساعد على تفشى هذه الظاهرة وانتشارها.
آن الآوان أن تستجيب دول العالم لمقولة السيد رئيس جمهورية مصر العربية بأن الخيار الوحيد للتصدى للإرهاب هو الحراك الجماعى الذى قد يتمثل فى اتفاقية دولية شاملة لكل أبعاد وعناصر وأشكال الإرهاب المتناثرة التى تناولتها الاتفاقات والائتلافات المتعددة والمتاحة على الساحة الإقليمية والدولية فى نصوص واضحة تدين كل ما يهدد الأمن والسلم وحقوق الإنسان وتحمى المجتمع الإنسانى برمته من كل أشكال الإرهاب، وتنص على عقوبات رادعة لكل ما يتنافى والنصوص التى يتم الاتفاق عليها وبالذات على تلك الدول التى ترعى وتوفر ملاذاً آمناً لمن هربوا من أحكام نهائية بعد أن ثبت ضلوعهم فى العمليات الإرهابية سواء فى بلادهم أو فى بلاد غير بلادهم وتسليمهم إما لحكومات بلادهم أو حكومات الدول التى قاموا فيها بعمليات الغدر والإرهاب، والمفروض أن تنضم كل الدول إلى هذه الاتفاقية وتتبادل الخبرات فى التصدى لهذه الظاهرة حتى تتكامل الجهود، ولذلك ففى تصورى أن الأمر يحتاج أن يصاحب هذه الاتفاقية الدولية مدونة أخلاقية تهيمن وتسيطر عليها المبادئ الأخلاقية والإنسانية وتشمل ميثاقا أخلاقيا كأسلوب متحضر لضمان انضمام الدول لها، فلا يحدث أن ترفض بعض الدول الانضمام والتوقيع على الاتفاقية مثلما هو حادث بالنسبة لاتفاقيات الانتشار النووى واتفاقيات "التغيِّر المناخى"، فهناك دول لم تنضم لهذه الاتفاقيات وتقوم بكل ما تريده فى هذا المجال وإن كان يتنافى مع نصوصها.