الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 12:08 م

بعد أن وضع استقالته أمام البرلمان، الخميس 27 ديسمبر، يبدو أن الرئيس العراقي برهم صالح أصبح يواجه «اتهامات خطيرة» من ضمنها حنثه باليمين وخرقه للدستور، وفقًا لتصريحات «تحالف كتلة البناء».

كان الرئيس العراقي قد قال أمام البرلمان، الخميس إنه يفضل الاستقاله على تكليف شخص يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة الجديدة، قاصدًا بذلك «أسعد العيداني».

وقال الرئيس العراقي: «أضع استعدادي للاستقالة أمام أعضاء مجلس النواب».

وأكد تحالف البناء في بيان نقله موقع لسكاي نيوز: «التزامه التام بالسياقات الدستورية، التي تؤكد عليها المرجعية الدينية العليا رافضا ما وصفها  بالتبريرات وعملية الالتفاف على الدستور وانتهاكه من الجهة التي يفترض أن تكون حامية».

واتهم التحالف رئيس الجمهورية بدفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى ما وصفها الجهات الأجنبية، التي تتربص الشر بالعراق وشعبه.

وأكد التحالف أن مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية  سيؤدي إلى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الأمن والاستقرار لتبدأ عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين.

وتحالف البناء يقوده الثنائي المقرب من إيران، رئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.

في المقابل، عبر عدد من أعضاء البرلمان العراقي من كتل سياسية مختلفة رفض عرض الرئيس برهم صالح استقالته من منصبه مشيرين إلى أن قراره غير سليم وأنه يتعرض لضغوط.

وكان الرئيس العراقي وضع استقالته، تحت تصرف البرلمان بعد تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة، في ظل مطالبة الشارع باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، لكي يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.

وتنص المادة 61 من الدستور على إعفاء رئيس الجمهورية من منصبه، بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، إما لحنثه باليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو ارتكاب الخيانة العظمى.

والخطوة التالية هي أن ينظر مجلس النواب في طلب الاستقالة، التي لا يمكن اعتبارها نهائية إلا بعد موافقة البرلمان.