السبت، 28 ديسمبر 2019 - 04:10 ص

تنتظر مدينة الإسكندر الأكبر، تحقيق إنجازات عديدة خلال عام 2020، وذلك بحسم 5 مشروعات كبرى تتكلف مليارات الجنيهات ما يحدث طفرة اقتصادية. وتسهم تلك المشروعات الخدمية التى تتركز بقطاعى الطرق والنقل فى تحقيق حلول فعالة وجذرية لمشكلات اقتصادية واجتماعية مع تجاوز عدد سكان الإسكندرية حاجز الـ 5 ملايين نسمة.

مترو إسكندرية

«مترو إسكندرية» يتصدر قائمة المشروعات القومية التى من المقرر تنفيذها على أرض الواقع من خلال تحويل قطار أبو قير إلى مترو حضرى بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليار يورو، لخدمة المواطن السكندري.

وينفذ المشروع على 3 مراحل بإجمالى أطوال 43.5 كيلو متر، الأولى على المسار الحالى لخط قطار أبو قير من محطة مصر وسط الإسكندرية وحتى منطقة أبو قير شرقا، وذلك بطول 22 كيلو مترا، وبعدد 18 محطة.

أما المرحلة الثانية فتبدأ من محطة مصر إلى منطقة المكس بطول 8 كيلو مترات وبعدد 6 محطات،

والمرحلة الثالثة من المكس وحتى الكيلو 21 غرب الإسكندرية بطول 15.5 كيلو متر وبعدد 9 محطات.

وبدأت وزارة النقل خطوات جادة لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية من خلال التعاقد  مع الاستشارى العالمى «سيسترا» لإعداد التصميمات ومستندات الطرح  الخاصة بالمشروع الذى سيغير وجه الإسكندرية.

وتستعد الوزارة لطرح مناقصة عالمية لتلقى عروض الشركات والكيانات الراغبة فى تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، بداية العام المقبل، ليبدأ التنفيذ الفعلى للمشروع منتصف عام 2020، على أن تستغرق الفترة الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال والإنشاءات عامين.

وتجرى وزارة النقل حاليا مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وتضم القائمة «البنك الدولي، الاستثمار الأوروبي، الأوروبى لإعادة الاعمار، وبنك الصادرات المجري، والصادرات الروسى، بنك الصادرات الكندى».

تطوير محطة مصر

وعلى قدم وساق، تجرى أعمال تطوير مبنى محطة القطارات الرئيسية بالإسكندرية، أو كما يطلق عليها السكندريون «محطة مصر»، والتى يعود تاريخ إنشائها لعام 1927 فى عهد الملك فؤاد الأول، لتمثل قلب المدينة النابض بالحركة والنشاط.

وتشمل خطة التطوير التى تنفذها وزارة النقل الحفاظ على المبنى العريق للمحطة الذى مر على إنشائه 91 عاما، ومسجل برقم 130 فى قائمة التراث ويخضع للقانون 144 لسنة 2006.

وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تطوير محطة مصر بالإسكندرية والذى تقدر تكلفته بـ 360 مليون جنيه  75%، تمهيدا لافتتاحها خلال العام المقبل لخدمة الركاب.

وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد جميع الأرصفة من «1 إلى 8»، وصالة التذاكر الرئيسية، وإنشاء خطوط الحريق وتموين القطارات وكاميرات المراقبة، فضلا عن إجراء تحسينات شاملة لواجهة مبنى المحطة من الخارج.

وصلة حرة

ويشهد العام المقبل الانتهاء من تنفيذ مشروع مماثل لإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلى الدولي، بطول 3 كيلو مترات، على طريق المكس، وذلك بتكلفة 503 ملايين جنيه.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن المشروع بلغت نسبة تنفيذه 75% ويهدف إلى تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الساحلى الدولي.

وأضاف «الغندور» أن المشروع يسهم فى تخفيف الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ومنطقة الورديان، والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

محور ميناء الدخيلة

وانتهت وزارة النقل، من تنفيذ 99% من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلى الدولي، بطول 5 كيلو مترات، وذلك بتكلفة 430 مليون جنيه.. وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الوصلة المباشرة تعد أحد أهم المشروعات العاجلة التى تهدف لحل أزمة المرور والنقل بمحافظة الإسكندرية، واستيعاب زيادة الحركة بميناء الدخيلة.. وأضاف «شاهين» أن الوصلة الجديدة تسهم فى نقل الحركة من الميناء والمنطقة الصناعية الملاصقة له، والتى تصل إلى 3500 شاحنة يومياً حالياً، ومتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات، إلى الطريق الدولى الساحلى مباشرة، دون المرور بالمناطق السكنية.

جراج متعدد الطوابق

وتكثف سلطات ميناء الإسكندرية جهودها لإنجاز مشروع الجراج متعدد الطوابق الذى يتكلف تنفيذه 285 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 72% ليكون جاهزا للافتتاح العام المقبل.. ويستوعب الجراج المتعدد الطوابق الذى يجرى تنفيذه على مساحة 15 ألف متر مربع، 2800 سيارة يوميا، ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالى 162 ألف سيارة سنوياً.

ويتكون الجراج من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركي، والرابع للاستخدام اليومى للعملاء، فضلا عن كوبرى مشاة، ومُجهز بأجهزة إطفاء ذاتى وأنظمة إنذار وتحكم الكترونى وكاميرات مراقبة طبقاً لأحدث النظم العالمية المتبعة.

ويهدف المشروع لاستيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، وخدمة محطة الركاب البحرية والمنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.