السبت، 28 ديسمبر 2019 - 10:01 ص

قال الخبير بأسواق المال سعيد الفقي، إن عام 2019 يعد من أكثر الأعوام تناقضا إذ أن الاقتصاد العام يحقق أعلى مؤشرات ونتائج إيجابية، في حين تحقق البورصة المصرية أقل المؤشرات والنتائج بشكل عام.

وأشار الفقي، إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وأقل نسبة تضخم وانخفاض معدلات البطالة وارتفاع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوياته في جميع الاقتصاد العام في أعلى معدلاتها، حيث انخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.4 مليار بدل من 2 مليار وإيرادات السياحة 4.1 مقابل 3.9، والاستثمار الأجنبي 2.3 مقابل 1.4 والعجز التجاري 7.8 مقابل 9.8، والعجز خارج النطاق النفطي 8.1 مقابل 9.2، وإيرادات قناة السويس 1.5 مقابل 1.4، والتحويلات النقدية 6.7 مقابل 5.9، والاستثمار في الأوراق المالية 1.9 مقابل 3.2، والاستثمار الوحيد الذي حقق انخفاض بما يقارب 50%.

وقال الفقي إنه في حين تشهد كل المؤشرات الاقتصادية ارتفاع ومعدل نمو أعلى إلا أن البورصة المصرية تخفق، مشيرا إلى أنه في أبريل من عام 2018 حققت البورصة أعلى مستوى تاريخي لها قرب مستويات 18400، نتيجة لتحرير سعر الصرف ودخول الأجانب بقوة لزيادة القوى الشرائية للدولار 100% وانخفاض قيمة الأسهم المصرية، ومنذ هذا التاريخ والبورصة تصحح وتجني الأرباح، حيث وصل المؤشر قرب مستويات 12000 نقطة واستمر خلال عام 2019 يتحرك في نطاق ضيق بين مستويات 12000 إلى 15000 وكان هذا النطاق خاص بالأسهم القياضية مثل التجاري الدولي.ّ

وتابع الخبير بأسواق المال أن أحجام السيولة انخفضت بشكل عام خلال العام الحالي؛ نتيجة خروج الكثير من الاستثمارات الأجنبية، واستمرار فرض ضريبة الدمغة، وارتفاع تكلفة التداول بشكل وعدم تنفيذ أي صرح حكومي.

وقال سعيد الفقي إنه يعتبر عام 2019 من أكثر الأعوام حزنا على البورصة المصرية، حيث قل عدد المستثمرين الناشطين إلى 3800 عميل، وانخفض عدد الشركات المقيدة بالبورصة من 1250 إلى 250 شركة مع وصول الكثير من الأسهم لأقل مستويات تاريخية لذلك يعد عام 2019 العام الحزين على البورصة المصريةّ.

وتوقع الخبير بأسواق المال سعيد الفقي، أن يكون عام 2020 هو عام البورصة المصرية من حيث التوجيه والاهتمام بالمنظومة بشكل عام خاصة مع تصريحات سيادة الرئيس بقرب طرح شركات الجيش بالبورصة المصرية وحق الشعب في امتلاك أسهم بها. والتنفيذ الفعلي لبرنامج الطروحات الحكومية بشكل منظم ومحترف لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنشيط المجال بشكل عام حيث يعد الاستثمار الغير مباشر أسرع أدوات النمو وأسعار الأسهم المصرية تعد الأرخص علي مستوي العالم لما تمثله من قيم وأصول لا تساوي إطلاقا أسعارها علي شاشات التداول.

وتوقع أيضا أنه إذا تم تطبيق مقترح إلغاء ضريبة الدمغة وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وطرح شركات الجيش وتنفيذ برنامج الطروحات أن يتخطي المؤشر الرئيسي قمته السابقة ويصل لمستوى 20000 نقطة ويكون عام 2020 بداية دورة اقتصادية جيدة لسوق الأوراق المالية وتعويض عام 2019.