الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 05:04 ص

أزمات متفاقمة خارجياً وداخلياً وحروب وصراعات دولية واجهتها إيران في عام 2019،بداية بتبعات الاتفاق النووي ومروراً بأزمة احتجاز ناقلة نفط تابعة للتاج البريطاني وانتهاء بموجة غضب عارمة اجتاحت الشوارع في المدن الإيرانية.

رداً على عدم التزام طهران ببنود الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى (مجموعة الـ5+1، وهى: أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا)، أقرت الولايات المتحدة في أوائل 2019 حزمة عقوبات استهدفت المرشد الأعلى وقادة في الحرس الثوري، واستهدفت كذلك قطاعات النفط والبتروكيماويات والتعاملات المالية؛ لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات لبحث ملفها النووي ودورها في الشرق الأوسط.

أدت تلك العقوبات إلى انخفاض الصادرات النفطية من 1.5 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2018 إلى 750 ألف برميل في أبريل 2019، ما تسبب في أزمة اقتصادية تأثَّرت بها إيران وأدت لاحتجاجات داخلية في نهاية العام. وألغت واشنطن أيضاً، في منتصف العام، استثناءات كانت تمكن 8 دول من مواصلة شراء النفط الإيراني دون فرض عقوبات عليها.وإضافة إلى العقوبات الأمريكية، أقر الاتحاد الأوروبي بإدراج إدارة «الأمن الداخلي» الإيرانية إلى قائمة الإرهاب، على خلفية هجمات جرى إحباطها على أراض أوروبية.

وعقَّبت إيران بإعلانها أنَّ الانسحاب من الاتفاق النووي أحد خيارات الرد على الاتحاد الأوروبي، و أنها ستواصل بيع نفطها رغم العقوبات.

لم تسفر العقوبات الأمريكية على إيران عن أي تطورات بشأن عودة المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي أو التزامها ببنوده، بل أعلنت نيتها زيادة تخصيب اليورانيوم بالمخالفة لبنود الاتفاق.

وفي غمار معركة العقوبات، أعلنت إيران في أوائل شهر يوليو، أنَّ مخزونها من اليورانيوم المُخصَّب تجاوز نسبة 3.6%، التي يسمح بها الاتفاق النووي، معلنة اعتزامها زيادة تلك النسبة إلى 5%.

في يوليو أيضاً، دخلت إيران أزمة جديدة لكن مع المملكة المتحدة بإعلان الحرس الثوري مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، مبرراً الأمر بأنَّ الناقلة المحتجزة «ستينا إمبيرو» لم تلتزم بقوانين الملاحة، وذلك رداً على احتجاز سفينة إيرانية في مضيق جبل طارق، وانتهت الأزمة بإفراج متبادل للسفينتين.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية سبتمبر، فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف نظامها المصرفي، مؤكداً أنّها «العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد أي دولة».

وقال ترامب حينها إنَّ الولايات المتحدة جاهزة دائماً لعمل عسكري ضد إيران، مشيراً إلى أنَّ هذه العقوبات فرضت ردّاً على الهجمات التي استهدفت منشآت «أرامكو» السعودية، وحمّلت واشنطن مسؤوليتها لطهران.

رداً على العقوبات والاتهامات الأمريكية، أعلن حسن روحانى أوائل نوفمبر الماضي، أنَّ بلاده ستتخلى عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى عام 2015.وستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في مصنع «فوردو» على مسافة 180 كيلومتراً إلى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق

ودخلت إيران في منتصف نوفمبر، أزمة محلية باندلاع مظاهرات احتجاجية واسعة بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين، وخلفت المظاهرات أكثر من 200 قتيل، وشهدت قمعاً من السلطات الإيرانية مع قطع الإنترنت في غالبية أنحاء البلاد.