الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 12:57 م

يصدر قريبًا في القاهرة عن دار غراب للنشر والتوزيع كتاب "أقباط القدس ومشكلة دير السلطان" للباحث والمؤرخ ماجد عزت إسرائيل بمقدمة كتبها قداسة البابا،في لفتةٍ مُثيرةٍ للاهتمام من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يكشف الكتاب، تعامُل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عدوان يونيه 1967 مع دير السلطان، كونه ورقةً سياسية تُلوِّح بها بين آن وآخر لتضخيم مشكلاتها مع الفلسطينيين، بتوسيع دائرة النزاع على تبعية الدير بين الكنيسة المصرية من جهةٍ، وبين الكنيسة الحبشية (الإثيوبية) من جهة أخرى. ولقد أكَّد المؤلف بالوثائق مِصريةَ الدير وتبعيته الكنيسةَ القبطيةَ منذ مطلع القرن الأول الميلادي، حيث أفاض في ذكر المؤسسات القبطية بالقدس؛ الدينية والاجتماعية والثقافية، وممتلكات الأقباط التي اغتصبتها الطوائف المسيحية الأخرى بالمدينة.

ويُشيد قداسة البابا، بتناول المؤلف في كتابه الملامح الجغرافية والتاريخية لمدينة القدس، وأسماء المدينة عبر العصور، وتطوُّرها التاريخي، وتقسيمها الإداري، ويعرض كذلك للجذور التاريخية للأقباط هناك، وتاريخ الكرسي الأورشليمي، والممتلكات القبطية بالمدينة، بما تشمله من كنائس، وأديرة، ومؤسسات اجتماعية وثقافية.

ويُوضِّح قداسته أن مشكلة دير السلطان بدأت منذ سنة 1820م في عهد الوالي محمد علي باشا، واستمرت حتى اليوم، حيث إن الدير أرضٌ مصرية داخل مدينة القدس، وتاريخ هذا الدير يوضح وطنية الأقباط إزاء الاحتلال بأنواعه كافة على مر العصور، وملكية الأقباط للدير حقيقةٌ تؤكدها الوثائق، والمستندات، والمصادر التاريخية، والشواهد الأثرية، فضلًا عن أحكام القضاء المختلفة.

ويستطرد قداسة البابا موضًحا أن تحقيق السلام لمدينة السلام اختيار لا بديل عنه، ولن يصبح حقيقة إلا باحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكل شعوب المنطقة، مُشيرًا أنه على مستوى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن قضية القدس وقضية فلسطين كانتا - وما زالتا - حاضرتين في ضميرها منذ البداية، وتجلَّى ذلك في الجهود التي بذلها ويبذلها الآباء بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومطارنتها وأساقفتها، وكذلك أقباط مصر وأقباط القدس، كلٌّ في تخصصه في المحافل الدولية، وأمام الهيئات العالمية والمعنية بالأمر، وأوضح قداسته موقف الكنيسة القبطية الثابت والراسخ في هذه القضية، وهو الدعوة إلى إرساء سلاٍم شامٍل وعادل ودائم، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكل شعوب المنطقة، بما يُحقق التعايش السلمي المشترك.

وفي مقدمةٍ ثانيةٍ للكتاب، يوضح د.عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر أن النزاع حول تبعية دير السلطان بدأ في عام 1820م مع الحبشة، أي في زمن ولاية محمد علي، وكانت مصر آنذاك ولاية عثمانية، مع أن الكنيسة الحبشية كانت تَتْبعُ الكنيسة المصرية "الأرثوذكسية". ولمَّا وقعت الحبشة تحت الاحتلال الإيطالي في عام 1935 تحوَّلت الحبشة إلى الكنيسة الكاثوليكية بالتبعية لإيطاليا، وازداد الاهتمام بدير السلطان.

ويوضح د.عاصم أنه عندما حدَّد جمال عبد الناصر الدوائر التي تتحرك في نطاقها سياسات الثورة المصرية في ثلاث دوائر هي: الدائرة العربية، ثم الأفريقية، ثم الإسلامية، تحركت إسرائيل لمحاصرة الثورة المصرية، ومنع تأثيرها الخارجي؛ ومن ثم سعت إلى تقوية علاقاتها بالدول المحيطة بالدائرتين العربية والأفريقية، لفرض حصار على مصر، حيث شدَّت من أزر علاقتها بدولة تركيا، وإيران، والحبشة؛ من أجل عدم تسرُّب مبادئ حركة التحرر الوطني إلى أفريقيا التي كانت شعوبها تخضع للاحتلال الأوروبي منذ القرن التاسع عشر.