الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 04:04 م

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تعليقا على توقف الرحلات البحرية بمحافظة البحر الأحمر اعترضا على قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على زيارة المحميات، إن الهدف من زيادة الرسوم هو تحسين المنتج السياحي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت وزيرة البيئة خلال إطلاق مبادرة أتحضر للأخضر لنشر الوعي البيئي إنه يجرى فرض رسوم على مستوى العالم مستشهده بجنوب أفريقيا، موضحة أن الرسوم ليس هدفها جمع الأموال ولكن الغرض منها الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقالت وزيرة البيئة إن الرسوم ما هي إلا عملية تنظم لإست خدام الموارد الطبيعية لحمايتها والغرض والهدف من فرض الرسوم بالأساس تنظيمي في المقام الأول للحفاظ على الموارد.

وتابعت وزيرة البيئة أن قانون الخاص باليوم تم تفعيله العام الحالي من أجل الحفاظ على المحميات الطبيعية و التنوع البيولوجي وأن تكون المحميات مؤهلة للانفاق على ذاتها.

وأوضحت إلى أنه منذ شهر يوليو الماضي بدأت وزارة البيئة بدراسة فرض الرسوم وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة بالرغم من أن القرار صدر منذ شهر أغسطس الماضي وجرى منح الشركات مهلة قدرها 3 أشهر للتطبيق.

كانت قد أكدت في تصريحات صحفية لها أمس أن فئة الخمس دولارات التي فرضت بها الرسوم تعتبر هي الأقل في استخدام دول العالم موضحة أن بعض المحميات على مستوى العالم يجري فرض رسوم تقدر بـ30 دولارا من أجل زيارتها حفاظًا عليها.

وأكدت أنه جرى تطبيق القرار على منطقتي "البلو هول"، التي تعتبر مكان مخصص للغوص في جنوب سيناء، و"العرق والفانوس" في البحر الأحمر وذلك في شهر أغسطس: "لم يكن هناك أي مشكلة عند تطبيق القرار وكانت منطقة العرق والفانوس وهي مكان تواجد الدلافين تحتوي على عدد ضخم كبير من المراكب مقدر بـ300 مركب وعندما طُبق القرار جرى التوجه إلى مناطق أخرى".

وأوضحت إلى أنه قبل تطبيق هذا القرار كانت هناك بعض الممارسات العشوائية المهددة لسلامة السياح موضحة أنه بعد تطبيق القرار بنحو 6 أيام عاد 8 دلافين إلى بيئتهم الطبيعية مرة أخرى.

وشددت على أن بعض أصحاب المراكب لم يعترضوا على القرار بعضهم دفعوا الرسوم ولا يوجد لديهم أي مشكلة والقرار لا يعد تعميمًا لكل السياح الموجودين والأهم أننا عندما نفرض القرار فإننا نريد الحفاظ على مواردنا الطبيعية ومنع الاستخدام العشوائي لهذه الموارد وجودة المنتج السياحي.