الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 05:24 م

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال عام 2019 الجاري نحو 7 اجتماعات، شهدت العديد من التطورات، ما بين تخفيض أسعار الفائدة وبين التثبيت، فيما قرر البنك المركزي تعديل موعد آخر اجتماعاته خلال العام الجاري ليكتفي بعقد 7 اجتماعات فقط بدلًا من 8 كما كان مقررًا.

وترصد بوابة أخبار اليوم، خلال التقرير التالي تطور أسعار الفائدة خلال عام 2019.

قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 4.5% خلال عام 2019.

وسجلت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في بداية العام الجاري لليلة واحدة عند مستوى 16.75%، و17.75% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، إلي أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها في عام 2019، الذي عقد يوم الخميس 14 فبراير،  القيام بأول عملية خفض لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، بنسبة 1% ليصل إلي 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل إلي 16.25٪.

ثم قامت بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها خلال الثلاثة اجتماعات التالية في 28 مارس، و23 مايو، و11 يوليو لتبقي سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل إلي 16.25٪.

ثم اتخذت لجنة السياسة النقدية، اتجاهًا آخر وهو التخفيض خلال الثلاثة اجتماعات التالية، وقررت تخفيض أسعار الفائدة بنسبة بلغت 1.5% في اجتماعها 22 أغسطس، لتسجل أسعار الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 14.25% و15.25%، و14.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 14.75%.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع 26 سبتمبر تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتبلغ أسعار الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 13.25% %، و14.25% و 13.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 13.75%.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر 2019، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل أسعار الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25%، 13.25% 12.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.

وبذلك تكون اللجنة خفضت أسعار الفائدة لثلاث مرات على التوالي بنسبة بلغت 3.5%، ونحو 4.5% خلال العام الجاري، لتلامس أسعار الفائدة مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

وتخفيض أسعار الفائدة بهذا القدر يعني أن استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي، إلى 3.6% 2.1% في نوفمبر 2019، على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ أكثر من 9 أعوام،  يؤكد نجاح البنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية وأن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأن لجنة السياسة النقدية، تستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة؛ وبالتالي تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ويؤكد تحسن المؤشرات الاقتصادية، ونجاح الحكومة في تحقيق زيادة بمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عاماً، بالإضافة إلي انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب 6% مقارنة بذروته التي بلت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.

وتخفيض أسعار الفائدة، يدعم الصناعة المحلية، فيستطيع الآن المصنعين والمنتجين الاقتراض بأسعار أفضل لدعم نشاطهم.

ويعمل على تشجيع القطاع الخاص ليلعب دوره الحيوي في الأنشطة الاقتصادية لدفع عجلة النمو الاقتصادي بعد أن كان يعاني من ارتفاع كلفة التمويل وبالتالي خفض الفائدة كسياسة عليا للدولة تساعد على تشجيع القطاع الخاص ليعود ليلعب دوره الرئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتخفيض أسعار الفائدة يساعد على تخفيض العجز الحكومي وبالتالي تخفيض تكلفة الدين الحكومي، فكل 1% خفض يقلل العجز بما يوازي 15 مليار جنيه فهو يخدم هدف وزارة المالية لتحيق فائض في العجز.

وزيادة الاستثمار المباشر، وتحقيق هدف التنسيق بين السياسة النقدية والاستثمارية وهو توجه للدولة خلال المرحلة المقبلة، فتخفيض أسعار الفائدة يعمل على زيادة معدل الاستثمار المباشر، ويدعم البورصة المصرية، بغض النظر عن ما يواجه البورصة حاليا من تقلبات سعرية حادة غير مواتية «نفسية» سرعان ما تعود لطبيعتها واستقرارها، إلا أن السياسة النقدية دائما تستهدف دعم أسواق المال لما تلعبه من دور كبير في زيادة عدد الشركات المساهمة المقيدة في البورصة وأحد وسائلها هو خفض سعر الفائدة.

وتخفيض أسعار الفائدة يعمل على تنشيط القطاع العقاري وهو قاطرة للنمو والقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، كما يعمل على تراجع أسعار الوحدات السكنية.

وخفض أسعار الفائدة يدعم حركة النمو التمويلي في هذا القطاع كبديل لمبادرات دعم التمويل العقاري والمبادرات الأخرى.

وتخفيض أسعار الفائدة، يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فالمعروف أن المبادرة الرئاسية التي دعمها البنك المركزي وتم إنفاق 166 مليار جنيه من أصل 200 مليار جنيه، تنتهي في نهاية العام الجاري، ولكن تخفيض سعر الفائدة يساعد على تنشيط التمويلي لهذه القطاعات المهمة كثيفة العمالة، بجانب زيادة الإنتاج المحلي.

ويساعد خفض أسعار الفائدة، على تشجيع الخدمات التجارية المحرومة من المبادرة، واستمرار الفجوة الكبيرة بين الفائدة على الجنيه المصري والعملات الأخرى لصالح الجنيه المصري، ومع استمرار تحسن سعر صرف الجنيه المصري يكون الأخير أكثر جاذبية للاستثمار الغير مباشر، بدليل استقرار حجم الاستثمار غير المباشر وفي نفس الوقت صافي موجودات البنوك بالنقد الأجنبي ايجابية ومستقرة.

وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 7% عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، لمواجهة آثار ارتفاع معدلات التضخم.